براءة نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي و7 من مساعديه
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها ببراءة نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي و4 من وكلاء الوزارة السابقين وحالياً بالمعاش و3 مسئولين آخرين بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.
حكم البراءة شمل كلاً من: إيمان إبراهيم محمد، مدير إدارة المخازن بالبنك وسعيد حسين الخولي ووائل إبراهيم يوسف وعمرو عباس عثمان أمناء المخازن وفوزية محمد إبراهيم، رئيس قطاع الشئون الهندسية، وعدلي راشد غلاب، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، وعبد الرحمن أحمد مصطفى، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية وعماد عبد العزيز محمود، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
التأديبية العليا تعاقب مديرا عاما.. وتبرئ آخرين بـ"الثروة السمكية"
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 270 لسنة 60 قضائية عليا أن جميع المحالين الصادر بشأنهم حكم البراءة أدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يخالفوا أحكام القانون والقواعد المالية، ولم يرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحه مالية للدولة.
وقالت المحكمة إن المحالين من الأول حتى الرابعة اتخذوا الإجراءات المخزنية الواجب اتباعها لدى تقفيل العهدة من أجهزة وأثاث من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع القصر العيني الي البنك الرئيسي بالدقي ومخازن البنك بالمطرية وحلوان، وبفروع البنك بالمحافظات، ولم يرتكبوا مخالفات بشأن عدم تحرير محاضر نقل عهدة وعدم عمل اذون اضافة مخزنية للاصناف التي تم اضافتها لفروع البنك بالمحافظات، بالإضافة إلى عدم تحرير محاضر تسليم لعهد الاصناف المسلمة لمخازن الكهنة بحلوان والمطرية
وأتبعت الخامسه قبل إحالتها للمتقاعد الاجراءات اللازمة حيال نقل أصناف العهدة من البنك بشارع القصر العيني الى شونة مخزن المطرية مما ترتب عليه تعزر حصرها وجردها المالية
وتبين أن المحالين من السادس حتي الثامن إتخذوا قيبل إحالتهم للتقاعد الاجراءات اللازمة نحو جرد وفرز وتصنيف عهد الاثاث والاجهزه التي نقلها من بنك التنمية والائتمان الزراعي بشارع القصر العيني الى مخزن وشونة المطرية
حكم البراءة شمل كلاً من: إيمان إبراهيم محمد، مدير إدارة المخازن بالبنك وسعيد حسين الخولي ووائل إبراهيم يوسف وعمرو عباس عثمان أمناء المخازن وفوزية محمد إبراهيم، رئيس قطاع الشئون الهندسية، وعدلي راشد غلاب، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات، وعبد الرحمن أحمد مصطفى، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية وعماد عبد العزيز محمود، نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
التأديبية العليا تعاقب مديرا عاما.. وتبرئ آخرين بـ"الثروة السمكية"
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 270 لسنة 60 قضائية عليا أن جميع المحالين الصادر بشأنهم حكم البراءة أدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يخالفوا أحكام القانون والقواعد المالية، ولم يرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحه مالية للدولة.
وقالت المحكمة إن المحالين من الأول حتى الرابعة اتخذوا الإجراءات المخزنية الواجب اتباعها لدى تقفيل العهدة من أجهزة وأثاث من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع القصر العيني الي البنك الرئيسي بالدقي ومخازن البنك بالمطرية وحلوان، وبفروع البنك بالمحافظات، ولم يرتكبوا مخالفات بشأن عدم تحرير محاضر نقل عهدة وعدم عمل اذون اضافة مخزنية للاصناف التي تم اضافتها لفروع البنك بالمحافظات، بالإضافة إلى عدم تحرير محاضر تسليم لعهد الاصناف المسلمة لمخازن الكهنة بحلوان والمطرية
وأتبعت الخامسه قبل إحالتها للمتقاعد الاجراءات اللازمة حيال نقل أصناف العهدة من البنك بشارع القصر العيني الى شونة مخزن المطرية مما ترتب عليه تعزر حصرها وجردها المالية
وتبين أن المحالين من السادس حتي الثامن إتخذوا قيبل إحالتهم للتقاعد الاجراءات اللازمة نحو جرد وفرز وتصنيف عهد الاثاث والاجهزه التي نقلها من بنك التنمية والائتمان الزراعي بشارع القصر العيني الى مخزن وشونة المطرية
