براءة رئيس القطاع القانوني ومجازاة محام بـ"النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية"
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 103 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة رئيس القطاع القانوني بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومجازاة أحد المحامين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالف الصادر بحقه حكم الإدانة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظ على أسرار العمل وما يتاح من معلومات ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح.
التأديبية العليا تبرئ 7 مديرين و9 محامين بالتأمينات
وتضمن الحكم أن أحمد مهران بشير، المحامي بالشركة قام بتحرير محضر شرطة برقم 2287 لسنة 2018 يتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية ضده، والتصريح بمضمون التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الإلكترونية، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل أجر 30 يومًا من راتبه الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة ببراءة عبد الرسول يوسف عبد الكريم، رئيس القطاع القانوني بالشركة بعد ثبوت عدم تراخيه في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري رقم 206 في 7 أغسطس 2018 بندب المخالف الأول وحتى 9 سبتمبر 2018 تاريخ عرض مذكرته على السلطة المختصة في هذا الشأن.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالف الصادر بحقه حكم الإدانة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2018 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظ على أسرار العمل وما يتاح من معلومات ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح.
التأديبية العليا تبرئ 7 مديرين و9 محامين بالتأمينات
وتضمن الحكم أن أحمد مهران بشير، المحامي بالشركة قام بتحرير محضر شرطة برقم 2287 لسنة 2018 يتهم فيه رئيس مجلس إدارة الشركة بتهديده بتلفيق تهمة جنائية ضده، والتصريح بمضمون التحقيق الإداري رقم 48 لسنة 2018 اختصاصه بصدر ذلك المحضر مما ترتب عليه تناول موضوع التحقيق عبر المواقع الإلكترونية، فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بعقوبة الغرامة التي تعادل أجر 30 يومًا من راتبه الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وقضت المحكمة ببراءة عبد الرسول يوسف عبد الكريم، رئيس القطاع القانوني بالشركة بعد ثبوت عدم تراخيه في اتخاذ الإجراءات الواجبة منذ صدور القرار الإداري رقم 206 في 7 أغسطس 2018 بندب المخالف الأول وحتى 9 سبتمبر 2018 تاريخ عرض مذكرته على السلطة المختصة في هذا الشأن.
