بدء جلسة دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
بدأت منذ قليل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نظر الدعويين المقامتين لإلغاء الدعوة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، والتى من المقرر إجراؤها يوم ٥ مارس المقبل بسبب فيروس كورونا .
حضور الممثل القانوني
وحضر الممثل القانونى للنقابة ومقيمو الدعاوى، وأبدى كل منهم دفاعه وسادت مناقشة بين الخصوم يديرها رئيس المحكمة ، ويستمع لجميع وجهات النظر تمهيدًا للفصل فيها إما بالحكم أو التأجيل .
ومن المفترض أن تنظر المحكمة الدعويين في الشق المستعجل وتصدر حكمها نهاية الجلسة، وإذا لم يتسع الوقت لذلك، أو لم تكتمل الرؤية النهائية للدعويين سواء من اكتمال المستندات وإعلان الخصوم وغيرها من المبادئ القانونية الواجب توافرها في الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة ، سيتم إرجاء الفصل فيها لحين انتهاء المحكمة من نظرهما وتحضيرهما تمهيدًا للفصل فيهما، وتُحدد جلسة خاصة خلال أسبوع للنطق بالحكم في الدعويين بالشق المستعجل، أي قبل ميعاد عقد انتخابات نقابة الصحفيين المزمع عقدها ٥ مارس المقبل .
القضاء الإداري
ويصدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأول قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ ، اختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك .
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
حضور الممثل القانوني
وحضر الممثل القانونى للنقابة ومقيمو الدعاوى، وأبدى كل منهم دفاعه وسادت مناقشة بين الخصوم يديرها رئيس المحكمة ، ويستمع لجميع وجهات النظر تمهيدًا للفصل فيها إما بالحكم أو التأجيل .
ومن المفترض أن تنظر المحكمة الدعويين في الشق المستعجل وتصدر حكمها نهاية الجلسة، وإذا لم يتسع الوقت لذلك، أو لم تكتمل الرؤية النهائية للدعويين سواء من اكتمال المستندات وإعلان الخصوم وغيرها من المبادئ القانونية الواجب توافرها في الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة ، سيتم إرجاء الفصل فيها لحين انتهاء المحكمة من نظرهما وتحضيرهما تمهيدًا للفصل فيهما، وتُحدد جلسة خاصة خلال أسبوع للنطق بالحكم في الدعويين بالشق المستعجل، أي قبل ميعاد عقد انتخابات نقابة الصحفيين المزمع عقدها ٥ مارس المقبل .
القضاء الإداري
ويصدر حكم غير نهائي من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأول قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥ ، اختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق فى شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصاً على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك .
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
