الثلاثاء 19 يناير 2021...6 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

بدء جلسة الحكم على جمال اللبان في الاتجار بالعملة

حوادث maxresdefault
أرشيفية

فاطمة طارق

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، نظر جلسة محاكمة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص. اضافة اعلان


ومن المقرر بجلسة اليوم أن تصدر المحكمة حكمها على المتهم جمال اللبان.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، قضت بمعاقبة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.

وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء، وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

وتوصلت التحقيقات إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.

وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها.. وتم ضبطها بمسكنه.

وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال، ما أدى لتحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 2015 إخفاء لثروته الحرام.