الثلاثاء 26 يناير 2021...13 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

بالأسماء.. تأديب 23 مسئولا في ماسبيرو لارتكابهم مخالفات مالية

حوادث
ماسبيرو

عاطف فاروق


أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بمجازاة 23 مسئولًا بقطاع القنوات المتخصصة في ماسبيرو بينهم مديرة الإكسسوار و22 فني إكسسوار لقيامهم بالتوقيع في سجل الحضور رغم تغيبهم عن العمل بدون إذن وصرفهم مستحقاتهم عن أيام الغياب دون وجه حق، وتضمن الحكم براءة مدير عام الفنون التشكيلية.اضافة اعلان


أكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 247 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين لم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة بأن تغيبوا عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشمل الحكم خصم أجر شهر من راتب كل من مدحت مصطفى محمد ـ السيد مجدي السيد ـ سعيد رضا الحسيني ـ عدوي عبد الفتاح السيد ـ محمد عويس قرني ـ عصام محمد حسن ـ عطا حسن محمود ـ محمد عبد الموجود بيومي ـ عماد نصار سيد ـ محمد حسن صالح ت محمد إبراهيم محمد ـ محمود محمد عصمت ـ عاصم سيد عبد التواب ـ أحمد عبد المنعم محمد ـ علاء مختار محمد ـ عبد العظيم عبد السلام على ـ أحمد محمد سعد ـ سيد أحمد محمد ـ ضياء أحمد عبد الحافظ ـ مصطفى سمير مصطفى ـ إبراهيم محمد إبراهيم ـ سيد أشرف سيد، فنيين إكسسوار.

وخصم أجر شهرين من راتب محمد رضا حمزة، مدير إدارة الإكسسوار بقطاع القنوات المتخصصة، وبراءة هبة الله عمر الفاروق، مدير عام الإدارة العامة للفنون التشكيلية بالقطاع بعد ثبوت عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليها.

وجاء بأسباب الحكم أن المخالفين من الأول حتى الخامس عشر انقطعوا عن العمل في غير الأحوال المصرح بها ودون عذر قانوني ورغم ذلك قاموا بالتوقيع بالسجل قرين أسمائهم بما يفيد حضورهم بينما رفضوا التوقيع عن أيام أخرى رغم تواجدهم بالعمل بالمخالفة للتعليمات.

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين من السادس عشر حتى الحادي والعشرين امتنعوا عن التوقيع بسجل الحضور بعض الأيام رغم تواجدهم على رأس العمل.

وجاء بأوراق القضية أن المخالف الثاني والعشرين قام بتمكين المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين من التوقيع قرين أسمائهم بسجل الحضور والإنصراف عهدته بما يفيد حضورهم على خلاف الحقيقة وانقطع عن العمل في غير الأحوال المصرح بها ورغم ذلك وقع بالسجل عهدته بما يفيد حضوره بالمخالفة للحقيقة.

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المخالف الثالث والعشرين تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعات انقطاع المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين واعتمد سجل الحضور رغم التلاعب فيه مما ترتب عليه قيامهم بصرف مستحقاتهم كاملة دون وجه حق.

وشددت المحكمة على عدم صحة ما نسب إلى المحالة الأخيرة بشأن تقاعسها عن تكليف ما يلزم من العاملين بإدارة الإكسسواربإمساك سجل الحضور خلفًا للمخالف الثاني والعشرون مما ترتب عليه تمكين المخالفين من الأول حتى الحادي والعشرين من التوقيع بالسجل قرين أيام لم يحضروها بالفعل.