رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "مريم" فتاة المعادي

فتاة المعادي
فتاة المعادي
تنظر الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، اولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل فتاة المعادي" بالقاهرة.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب كمال الدين العشماوي وأيمن عبدالرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد



وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل الفتاة مريم محمد "24 سنة" بحى المعادى عمدًا يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.


واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.


بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.


وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.  
Advertisements
الجريدة الرسمية