النيابة الإدارية تطعن على براءة مندوب متهم بالإهمال

أكدت النيابة الإدارية وجود اختلاف بين إهمال الموظفين ومخالفة التعليمات وبين الأسباب القهرية أو الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك في طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببراءة مندوب صرف من اتهامه بالإهمال في الحفاظ على مبلغ 221 ألف جنيه مرتبات العاملين بجهة عمله مما مكن مجهول من سرقته.

تضمن الطعن الذي أعده المستشار حسن عراقي عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالمنصورة خالف الثابت بالأوراق وخلط بين الإهمال ومخالفة التعليمات، وبين الأسباب القهرية أو الظروف الإستثنائية وجعلهما شيئًا واحد على الرغم من أن الأسباب القهرية لا توجد إلا إذا ثبت أن الحادث وقع رغم تنفيذ رغم تنفيذ كل التعليمات واتخاذ كل الاحتياطات المقررة دون أدنى مخالفة لها من قبل الموظف.

وجاء بتقرير الطعن الذي أشرف على إعداده المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن الثابت بأوراق القضية وشهادة الشهود وأعتراف المتهم بأنه لم يتبع التعليمات وقام بنقل المبلغ بطريقته الخاصة مما عرضه بشكل مباشر للسرقة كأثر لهذه المخالفة الواضحة للتعليمات وليس للقوة القاهرة دور في ذلك.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الحكم شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق، وبعرض تقرير الطعن على المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.