النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة بـ «المحاسبات» للمحاكمة العاجلة (مستندات)
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 4 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "وكيل وزارة" للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة قبل إحالته للمعاش
كشفت التحقيقات أن إمام أ. ك.، رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "وكيل وزارة" لم يراع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات خارجًا على مقتضى الواجب الوظيفي وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة
وتبين أن المحال أثبت قبل إحالته للمعاش على خلاف الحقيقة بسجل حضور وانصراف الإدارة العامة الثانية لقطاع محافظة القاهرة قرين إسمه ما يفيد قيامه بمأموريات عمل خلال الفترة من فبراير 2018 حتى شهر نوفمبر 2018 رغم عدم تحديد الأعمال المكلف بها، وعدم صدور أوامر تكليف له للقيام بمأموريات عن هذه الأيام سترًا لانقطاعه عن العمل مما ترتب عليه تقاضيه 55 ألف جنيه قيمة أجره والحوافز والمكافآت المقررة عن هذه الأيام دون وجه حق
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في 9 مارس 2020 بشأن طلب تحديد المسئوليات التأديبية فيما تكشف من مخالفات بأوراق التحقيق الإداري رقم 124 لسنة 2019 إرتكبها المحال قبل إحالته للمعاش
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية, ويهدف الى مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية وتحقيق الرقابة على اموال الهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشات والجمعيات التعاونية التابعة الي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها، كما عاون مجلس النواب حاليًا فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة
وأصدر وزير العدل قرار رقم 8937 لسنة 2012 بتخويل السادة الأعضاء الفنيون بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهم فى أحوال التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام وعدم الامتثال لأوامرهم أو التعدي عليهم بالسب متى وقعت هذه الجرائم فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها
كشفت التحقيقات أن إمام أ. ك.، رئيس قطاع محافظة القاهرة والضرائب العقارية بالجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة "وكيل وزارة" لم يراع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات خارجًا على مقتضى الواجب الوظيفي وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة
وتبين أن المحال أثبت قبل إحالته للمعاش على خلاف الحقيقة بسجل حضور وانصراف الإدارة العامة الثانية لقطاع محافظة القاهرة قرين إسمه ما يفيد قيامه بمأموريات عمل خلال الفترة من فبراير 2018 حتى شهر نوفمبر 2018 رغم عدم تحديد الأعمال المكلف بها، وعدم صدور أوامر تكليف له للقيام بمأموريات عن هذه الأيام سترًا لانقطاعه عن العمل مما ترتب عليه تقاضيه 55 ألف جنيه قيمة أجره والحوافز والمكافآت المقررة عن هذه الأيام دون وجه حق
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في 9 مارس 2020 بشأن طلب تحديد المسئوليات التأديبية فيما تكشف من مخالفات بأوراق التحقيق الإداري رقم 124 لسنة 2019 إرتكبها المحال قبل إحالته للمعاش
يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية, ويهدف الى مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية وتحقيق الرقابة على اموال الهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشات والجمعيات التعاونية التابعة الي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها، كما عاون مجلس النواب حاليًا فى القيام بمهامه فى هذه الرقابة
وأصدر وزير العدل قرار رقم 8937 لسنة 2012 بتخويل السادة الأعضاء الفنيون بالجهاز المركزى للمحاسبات المكلفون بفحص المستندات أو جرد الموجودات كل فى دائرة اختصاصه حسب قرار تكليفه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمستندات التى يقومون بفحصها أو الموجودات التى يتولون جردها، وكذلك القبض على المتهم فى أحوال التلبس بأى من الجرائم التى تمثل مقاومة للحكام وعدم الامتثال لأوامرهم أو التعدي عليهم بالسب متى وقعت هذه الجرائم فى دائرة اختصاصهم وأثناء قيامهم بأعمال وظائفهم وبسببها
