Advertisements
Advertisements
الخميس 25 فبراير 2021...13 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

المصنفات تداهم محلا لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالقاهرة

حوادث MI_٠١٠٧٢٠٢٠_١٥٢١٢٦
أرشيفية

محمد صابر

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط نجل صاحب محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص (مالك محل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" ، مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة المحل لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للاتصال بالإنترنت ومُحملة ببرامج مخصصة لفك الشفرة لتلك القنوات.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وتم ضبط نجل المتهم أثناء إدارة نشاطه وعثر بداخل المحل على (120جهاز استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة –  20 "لانة" للاتصال بالإنترنت – وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وملفات لكسر شفرة القنوات الفضائية المشفرة - جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت).


وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وبالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم البث الفضائي.


يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.


وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.


يذكر أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements