المحكمة تعدل تهمة 8 ضباط في "أحداث عنف حدائق القبة" بدلا من القتل العمدي
عدلت الدائرة الأولي
إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تهمة القتل العمد
لضرب أفضى إلى موت بمحاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال
أحداث يناير 2011.
وأضافت المحكمة بقرارها أنه بالنظر فى مدى مشروعية القتل استعمالا للسلطة ومدى مشروعية أفعال رجال الشرطة التى تصدر عنهم أثناء مطاردة المجرمين أو للحيلولة بينهم وبين ارتكاب الجرائم فالقاعدة أن القانون لا يعترف بفعل يصدر عن رجال الشرطة بنية القتل أثناء مباشرة عملهم وإنما يتعين أن يصدر الفعل منهم من أجل التعجيز عن الهرب أو الحيلولة دون الاعتداء وهو ما تكفى فيه نية الإثارة.
وأوضحت المحكمة قائلة "من ثم يكون التكييف الحقيقي للفعل إذا أفضى للموت أنه ضرب يفضى إلى موت وليس قتلا عمدا أو شروعا فى قتل، وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل وأمرت بتعديل وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل الذي أجرته على مواد القيد ووصف الاتهامات".
يذكر أن محكمة النقض في ٧ أكتوبر ٢٠١٩ أصدرت حكمها بقبول طعن ٨ ضابط و٣ أمناء شرطة من قوة قسم شرطة حدائق القبة على حكم الجنايات الصادر بحبسهم لمدة سنة مع وقف التنفيذ، في اتهامهم بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين المتجمهرين أمام قسم الشرطة إبان أحداث ثورة يناير وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وطالب المدعي بالحق المدني تعويضا عن موكليه أشرف محمد نبيل، ومصطفى مصطفى عواد، مدعيا على متهمي وزارة الداخلية بمبلغ مليون جنيه.
جاء ذلك برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.
وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أحالت 3 سيدات إلى المحاكمة الجنائية عقب الاتهامات المنسوبة إليهن.
وأسندت النيابة لهن تهمة حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، التحريض على أعمال العنف، تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، مقاومة السلطات، الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون.
شددت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عابدين برئاسة العقيد إيهاب عرفة، مأمور قسم عابدين، والرائد منصور الجمال، قائد حرس محكمة عابدين، إجراءاتها الأمنية في محيط المحكمة، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا، وأقامت الحواجز الحديدية بإشراف النقيبين محمد جمال وأحمد لاشين، ضابطى قسم عابدين، وانتشار عناصر الأمن المركزى؛ انتظارًا لبدء جلسة النطق بالحكم على 3 سيدات من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، لاتهامهن باستعراض القوة وحيازة أسلحة في أحداث العنف التي شهدتها منطقة حدائق القبة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأضافت المحكمة بقرارها أنه بالنظر فى مدى مشروعية القتل استعمالا للسلطة ومدى مشروعية أفعال رجال الشرطة التى تصدر عنهم أثناء مطاردة المجرمين أو للحيلولة بينهم وبين ارتكاب الجرائم فالقاعدة أن القانون لا يعترف بفعل يصدر عن رجال الشرطة بنية القتل أثناء مباشرة عملهم وإنما يتعين أن يصدر الفعل منهم من أجل التعجيز عن الهرب أو الحيلولة دون الاعتداء وهو ما تكفى فيه نية الإثارة.
وأوضحت المحكمة قائلة "من ثم يكون التكييف الحقيقي للفعل إذا أفضى للموت أنه ضرب يفضى إلى موت وليس قتلا عمدا أو شروعا فى قتل، وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل وأمرت بتعديل وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل الذي أجرته على مواد القيد ووصف الاتهامات".
يذكر أن محكمة النقض في ٧ أكتوبر ٢٠١٩ أصدرت حكمها بقبول طعن ٨ ضابط و٣ أمناء شرطة من قوة قسم شرطة حدائق القبة على حكم الجنايات الصادر بحبسهم لمدة سنة مع وقف التنفيذ، في اتهامهم بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين المتجمهرين أمام قسم الشرطة إبان أحداث ثورة يناير وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.
وطالب المدعي بالحق المدني تعويضا عن موكليه أشرف محمد نبيل، ومصطفى مصطفى عواد، مدعيا على متهمي وزارة الداخلية بمبلغ مليون جنيه.
جاء ذلك برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.
وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أحالت 3 سيدات إلى المحاكمة الجنائية عقب الاتهامات المنسوبة إليهن.
وأسندت النيابة لهن تهمة حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، التحريض على أعمال العنف، تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، مقاومة السلطات، الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون.
شددت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عابدين برئاسة العقيد إيهاب عرفة، مأمور قسم عابدين، والرائد منصور الجمال، قائد حرس محكمة عابدين، إجراءاتها الأمنية في محيط المحكمة، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا، وأقامت الحواجز الحديدية بإشراف النقيبين محمد جمال وأحمد لاشين، ضابطى قسم عابدين، وانتشار عناصر الأمن المركزى؛ انتظارًا لبدء جلسة النطق بالحكم على 3 سيدات من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، لاتهامهن باستعراض القوة وحيازة أسلحة في أحداث العنف التي شهدتها منطقة حدائق القبة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
