رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفتوى والتشريع: الحد الأقصى لأجور بعض الشرائح خاضعة لضريبة الدخل

 ارشيفية _محكمة
ارشيفية _محكمة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى خصم الضريبة على المرتبات وما في حكمها من المستحقات المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مع مراعاة الاعفاءات المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 .


وأكدت الفتوى ، أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحدٍّ أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة ، بهدف تقريب الفوارق بين الأجور .

ونزولاً على هذا الالتزام الدستوري صدر القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، محددًا المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر ، كما حصر المشرع الجهات المعنية بأحكامه في الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها .

كما حدد الحد الأقصى لصافي الدخل بواقع خمسة وثلاثون مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيهٍ شهريًا، وارتأت الجمعية أن الضريبة على المرتبات وما في حكمها، تسري على هذا الحد الأقصى الصافي للدخل، بحسبانها ضريبة سنوية تفرض على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين، ويقع عبؤها عليهم وليس على الجهات التي يعملون بها والتي يقتصر دورها على مجرد خصم الضريبة من مستحقاتهم لديها ، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بحسب القواعد المقررة قانونًا في هذا الشأن.

وتبين للفتوى، أن رئيس مجلس الوزراء وافق على مقترح وزير المالية بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وقد حدد هذا القرار مقدار هذه المبالغ على التفصيل الوارد به، وإذ تستحق هذه المبالغ نتيجة عمل يؤدى من هؤلاء الأعضاء لصالح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، بموجب علاقة تبعية قائمة بالفعل، كما أنها تُدفع من موازنة هذه الهيئة .

الأمرالذي يتحقق معه مناط سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وخصمها من هذه المستحقات، وذلك وفقًا للتطبيق المحاسبي للشرائح الواردة بنص المادة (8) من هذا القانون، وبمراعاة الإعفاءات التي تضمنها، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إعفائها من الضرائب دون نص صريح يقرر هذا الإعفاء .
Advertisements
الجريدة الرسمية