الرقابة الإدارية تكشف قضية فساد بالهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات

كشفت الرقابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي داخل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، تمثلت في تحويل مبالغ مالية لإحدى الشركات الأجنبية دون تعاقد معها.

وكانت الرقابة الإدارية تلقت شكوى ضد أحمد الديب، المشرف على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك لقيامه بتحويل مبلغ مالي لإحدى الشركات الأجنبية دون وجود تعاقد مع تلك الشركة، وكذلك صرف مدد إضافية من بدل السفر المقرر لبعض العاملين بالهيئة المشاركين بمعارض خارج البلاد بدون وجه حق.

وأكد تقرير الرقابة الإدارية صحة واقعة قيام مسئولي الهيئة المصرية العامة لشئون المعارض والمؤتمرات بصرف مبلغ ( 159.150 ) جنيها إسترلينيا دون وجود تعاقد بين شركة وادي النيل المسند إليها الأعمال والشركة الإنجليزية، والاستناد في الصرف إلى خطاب نوايا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى صورية إجراءات التعاقد مع تلك الشركة، حيث وافق شريف سالم على الإسناد والتعاقد مع شركة KKS باعتبارها أنسب العروض المقدمة في تاريخ لاحق لصرف المبلغ المبين سلفًا إلى تلك الشركة.

كما تبين عدم استفادة الهيئة من أعمال التصميمات المقدمة من الشركة، والتي تم صرف ذلك المبلغ بشأنها سوى تصميمات معرض الكتاب نظرا لعدم استكمال مراحل أعمال التطوير المسندة إلى شركة وادي النيل.