Advertisements
Advertisements
السبت 27 فبراير 2021...15 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ونقد أجنبى بـ65 مليون جنيه | فيديو

حوادث

محمد صابر

شنت أجهزة وزارة الداخلية ، حملات موسعة لضبط جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الاجنبى واستغلال النفوذ والغش التجارى  على مستوى الجمهورية. 

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى  لارتكاب جرائم غسل 50  مليون جنيه من تجارة المخدرات فى مطروح ، فيما ضبط تشكليين عصابيين بالمنيا  سوهاج للاتجار بالنقد الأجنبى وتجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات بلغت 5 ملايين جنيه  .


كما تمكنت مباحث الاموال العامة  من ضبط موظف بسوهاج استغل موقعة الوظيفى فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية  تجاه شقيقه لارتكاب مخالفات بناء، كما ضبط عدد من الأشخاص للاستيلاء على 10 ملايين و500  الف جنيه بزعم استثمارها مقابل أرباح شهرية .


كما ضبط كيان تعليمى وهمى لمنح شهادات مزورة لراغبى  استكمال الدراسة فى الجيزة مقابل مبالغ مالية  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.  

نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements