الحكم بعدم جواز نظر استشكال تنفيذ إلغاء خصخصة النيل لحليج الأقطان
قضت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، بعدم جواز نظر الاستشكال المقام من حمدى الفخرانى.
ويطالب الفخراني في الاستشكال بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم ٣٧٥٤٢ لسنة ٦٥ ق، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان كافة العقود المبرمة بين شركة النيل لحليج الأقطان وصموئيل ثابت ذكى وسعد فهمى عبد الشهيد لسابقة الفصل فيه.
اختصم الإشكال الذي حمل رقم ٧٩٧١٣ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة القطن الداخلية، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومحافظ المنيا، بصفتهم، وصموئيل ثابت زكى وسعد فهمى عبد الشهيد بشخصهم.
قال الفخرانى في الاستشكال: إن صموئيل ثابت زكى وسعد فهمى عبد الشهيد، اشتروا من شركة النيل لحليج الأقطان أرض فضاء بمساحة ١٩ ألفا و٤٢٥ مترا تقع على شاطئ النيل بقرية دماريس بمحافظة المنيا عن طريق مزاد علنى.
