الإداري يعيد المرافعة بدعوى إدراج شخصين بكشوف الناخبين
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إعادة الدعويين المطالبتين بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، للمرافعة بناءً على طلب المدعين لترك الخصومة.
وكان محمد محمود محمد سيد، محمد عبد العزيز، قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوى أن قرار منع إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، مخالف للقانون والدستور.
