الأمن العام يداهم قرى الدم والنار لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية (الحجيرات) بدائرة مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا فى  إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .


قرى الدم والنار 

وأسفرت جهودها باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (10) قطع سلاح نارى ، بحوزة (10) متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية" و (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، (5) متهمين محكوم عليهم "إثنين منهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات. 

 حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.