اعترافات صادمة للمتهم بقتل شقيقه في حلوان بسبب إدمانه للمخدرات
استمعت نيابة حلوان الجزئية إلى المتهم بقتل
شقيقه، بعد أن قام بتعذيبه حتى الموت بسبب إدمانه المواد المخدرة.
وقال المتهم، إنه لم يقصد قتله أو تعذيبه، مضيفاً أنه طلب من شقيقه مرات عديدة الابتعاد عن أصحاب السوء ومن ثم إدمان المخدرات.
وتابع المتهم، أن شقيقه المتوفى كان عاطلا عن العمل ويأخذ من أسرته الأموال من أجل شراء المخدرات.
دفن المجني عليه
وصرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن شاب توفي متأثرا بإصابات بالغة، بعد أن قام شقيقه "موظف" بتعذيبه حتى الموت بسبب إدمانه المواد المخدرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "شوقي"، 43 سنة، يعمل موظفا، ومقيم بحدائق حلوان، قام بإبلاغ النجدة بعد وفاة شقيقه، وأكد انتحار شقيقه بسبب الإدمان.
أسرة المتوفي
وقالت أسرة المتوفى، إن شقيقه المبلغ عنه قام بتعذيبه لمحاولة منعه من تعاطي المواد المخدرة وتوفي إثر ذلك.
وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل شقيقه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الحادث.
حدائق حلوان
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة يفيد بتلقيه بلاغا من "شوقي"، 43 سنة، بانتحار شقيقه بسبب الإدمان بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود"، 35 سنة، وبها آثار تعذيب وضرب، ما دلل على وجود شبهة جنائية حول الوفاة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
شهود عيان
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لأقوال أسرة المجنى عليه.
وبإجراء التحريات ومناقشة أسرة المتوفى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، قام بتعذيبه حتى الموت بسبب تعاطيه المواد المخدرة.
وتحفظ رجال المباحث على المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
وقال المتهم، إنه لم يقصد قتله أو تعذيبه، مضيفاً أنه طلب من شقيقه مرات عديدة الابتعاد عن أصحاب السوء ومن ثم إدمان المخدرات.
وتابع المتهم، أن شقيقه المتوفى كان عاطلا عن العمل ويأخذ من أسرته الأموال من أجل شراء المخدرات.
دفن المجني عليه
وصرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن شاب توفي متأثرا بإصابات بالغة، بعد أن قام شقيقه "موظف" بتعذيبه حتى الموت بسبب إدمانه المواد المخدرة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى "شوقي"، 43 سنة، يعمل موظفا، ومقيم بحدائق حلوان، قام بإبلاغ النجدة بعد وفاة شقيقه، وأكد انتحار شقيقه بسبب الإدمان.
أسرة المتوفي
وقالت أسرة المتوفى، إن شقيقه المبلغ عنه قام بتعذيبه لمحاولة منعه من تعاطي المواد المخدرة وتوفي إثر ذلك.
وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل شقيقه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الحادث.
حدائق حلوان
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة يفيد بتلقيه بلاغا من "شوقي"، 43 سنة، بانتحار شقيقه بسبب الإدمان بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة "محمود"، 35 سنة، وبها آثار تعذيب وضرب، ما دلل على وجود شبهة جنائية حول الوفاة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
شهود عيان
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لأقوال أسرة المجنى عليه.
وبإجراء التحريات ومناقشة أسرة المتوفى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، قام بتعذيبه حتى الموت بسبب تعاطيه المواد المخدرة.
وتحفظ رجال المباحث على المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
