إحالة مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم وآخرين للمحاكمة التأديبية
قررت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين
للمحاكمة التأديبية وهم كل من مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم واثنين من مهندسي
تنظيم حي الهرم سابقًا وذلك على خلفية عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال إقامة
عقار كائن بمنطقة الليبينى بحي الهرم -محافظة الجيزة بدون ترخيص، وعدم تحرير محضر عدم
تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة بالعقار المذكور.
وكذلك عدم وضع لافتة على العقار بالمخالفات الخاصة بالعقار وكذا عدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن تلك العقار بالمخالفة لأحكام القانون مما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة عن عدم التنفيذ حتى الآن، كما تم إغفال إثبات المدة المحددة لتنفيذ قرار الإزالة بصلب قرار الإزالة الصادر بإزالة العقار واعتماد ذلك القرار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون، والإهمال في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر.
كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة حيال الجرائم الجنائية المنسوبة لرئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفنية للشبكات بشركة غاز القاهرة وآخرين من العاملين بالشركة وكذا ملاك الشقق بالعقار آنف الذكر من توصيل الغاز الطبيعي للشقق المملوكة لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح ولكون العقار مخالف وليس له تراخيص مباني ودون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم شركة تاون جاس والاستيلاء على كميات من الغاز الطبيعي دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزير التنمية المحلية بشأن ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من وجود مخالفات شابت إنشاء عقار بمنطقة الليبينى حي الهرم بمحافظة الجيزة والتي تمثلت في بناء العقار المذكور المكون من دور أرضى و١١ دور متكرر بعدد ٢٤ شقة بدون ترخيص وتوصيل الكهرباء والمياه إليه دون وجود خطابات توصيل المرافق من حي الهرم وتوصيل الغاز الطبيعي للعقار دون علم الشركة مما ترتب عليه عدم المحاسبة على كميات الغاز المستهلكة من قبل تلك الوحدات فضلًا عن تعريض سكان العقار والممتلكات والعقارات المجاورة بالمنطقة للخطر نتيجة توصيل الغاز للعقار بمهمات مجهولة المصدر ودون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم الشركة مما تسبب في عدم إدراجها بمنطقة عمليات الشركة للتصرف حيالها في حالات الطوارئ.
وورد للنيابة تقرير هيئة الرقابة الإدارية المتضمن قيام مالك العقار آنف الذكر بالتواطؤ مع عدد من المختصين بحي الهرم لتمكينه من بناء العقار المذكور بدون ترخيص ودون تحرير أي محاضر بناء أو قرارات إزالة للعقار.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم كلٍ حسب اختصاصه وامرت النيابة الادارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقائع من جرائم جنائية.
وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو رقم التواصل على تطبيق (WhatsApp) لما يشكله ذلك من ضرر بالغ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وجرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.
وكذلك عدم وضع لافتة على العقار بالمخالفات الخاصة بالعقار وكذا عدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن تلك العقار بالمخالفة لأحكام القانون مما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة عن عدم التنفيذ حتى الآن، كما تم إغفال إثبات المدة المحددة لتنفيذ قرار الإزالة بصلب قرار الإزالة الصادر بإزالة العقار واعتماد ذلك القرار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون، والإهمال في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر.
كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة حيال الجرائم الجنائية المنسوبة لرئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفنية للشبكات بشركة غاز القاهرة وآخرين من العاملين بالشركة وكذا ملاك الشقق بالعقار آنف الذكر من توصيل الغاز الطبيعي للشقق المملوكة لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح ولكون العقار مخالف وليس له تراخيص مباني ودون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم شركة تاون جاس والاستيلاء على كميات من الغاز الطبيعي دون وجه حق.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزير التنمية المحلية بشأن ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من وجود مخالفات شابت إنشاء عقار بمنطقة الليبينى حي الهرم بمحافظة الجيزة والتي تمثلت في بناء العقار المذكور المكون من دور أرضى و١١ دور متكرر بعدد ٢٤ شقة بدون ترخيص وتوصيل الكهرباء والمياه إليه دون وجود خطابات توصيل المرافق من حي الهرم وتوصيل الغاز الطبيعي للعقار دون علم الشركة مما ترتب عليه عدم المحاسبة على كميات الغاز المستهلكة من قبل تلك الوحدات فضلًا عن تعريض سكان العقار والممتلكات والعقارات المجاورة بالمنطقة للخطر نتيجة توصيل الغاز للعقار بمهمات مجهولة المصدر ودون الالتزام بالمواصفات الفنية ودون علم الشركة مما تسبب في عدم إدراجها بمنطقة عمليات الشركة للتصرف حيالها في حالات الطوارئ.
وورد للنيابة تقرير هيئة الرقابة الإدارية المتضمن قيام مالك العقار آنف الذكر بالتواطؤ مع عدد من المختصين بحي الهرم لتمكينه من بناء العقار المذكور بدون ترخيص ودون تحرير أي محاضر بناء أو قرارات إزالة للعقار.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم كلٍ حسب اختصاصه وامرت النيابة الادارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقائع من جرائم جنائية.
وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو رقم التواصل على تطبيق (WhatsApp) لما يشكله ذلك من ضرر بالغ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وجرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.
