أسرار حظر النشر في قضية «الرشوة الجنسية» لرئيس محكمة مستأنف مدينة نصر
أمر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، بحظر النشر في قضية رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المعروفة بـ«الرشوة الجنسية»، التي حملت رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الجهات الرقابية بلاغا يفيد بطلب رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر رشوة جنسية مقابل إنهاء إحدى القضايا المنظورة أمامه، وعقب أن أكدت التحريات والمعلومات صحة الواقعة، خاطبت الجهات الرقابة النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.
وبعرض الشكوى أمام مجلس القضاء الأعلى في نفس اليوم حسبما ذكرت بعض المواقع الإلكترونية، وخلال جلسة طارئة عقدها المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، السبت الماضي، تقرر رفع الحصانة عنه، وتم تسجيل المكالمات بين مقدم البلاغ والمشكو في حقه عقب استصدار إذن النيابة العامة.
ومن خلال المعلومات تم تحديد مكان إقامته بالساحل الشمالي، وتحركت الجهات الرقابية وتمكنت من القبض عليه، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا التي حملت القضية رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، حسب ما ذكرته أيضا تلك المواقع.
وفي اتصال هاتفي لـ «فيتو»، أكد المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس لم يصدر قرارا برفع الحصانة عن المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الذي زعمت بعض المواقع الإلكترونية طلبه «رشوة جنسية» مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.
وقال إن القاضي لم يتقدم باستقالته إلى مجلس القضاء الأعلى، نافيا ما نشر بوسائل الإعلام عن الواقعة بالكامل.
وأوضح الشوربجي، أن القاضي لم يضبط بواقعة طلب رشوة جنسية، ولم تحرر النيابة أي محضر ضده في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إذنا مسبقا من مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة، وهذا لم يحدث مع القاضي.
ومن جانبه أكد المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في تصريح لـ«فيتو»، أن ما أثير عن اتهامه في قضية رشوة جنسية، هو حملة إخوانية ممنهجة لتشويه صورته، بسبب إصداره حكم ببراءة الإعلامي أحمد موسى في 4 قضايا، موضحا أنه سيقطع إجازته اليوم، لمواصلة عمله بمحكمة شمال القاهرة.
وفى النهاية أمر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، بحظر النشر في القضية المعروفة بـ«الرشوة الجنسية»، التي حملت رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.
وطالب القائم بأعمال النائب العام في بيان له، كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، بحظر النشر في القضية لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة العامة في القضية، أو صدور قرار من النائب العام.
جدير بالذكر أن المستشار رامي مهدي، نظر العديد من القضايا من بينها قبول استئناف «ميرفت.ع»، الشهيرة بـ«كيداهم» والمتهمة بتصوير فيديوهات إباحية لها مع راغبي المتعة الحرام في مدينة نصر، على حكم أول درجة بحبسها 9 سنوات.
ورفضت نفس الدائرة الاستئناف المقدم من "إيمان.أ" والمعروفة إعلاميًا بـ «مستريحة الإسماعيلية» على حكم حبسها 3 سنوات، وأيدت حكم محكمة أول درجة؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين والحصول على 70 مليون جنيه؛ لتوظيفها والمضاربة في بورصة العملات والمعروفة بـ «فوركس».
وقبلت نفس الدائرة، استئناف الإعلامي أحمد موسى، على حكم حبسه سنتين وتغريمه 20 ألف جنيه، شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة؛ بسبب اتهامه بسب وقذف الدكتور أسامة الغزالي حرب، قبل أن تصدر المحكمة نفسها حكمها ببراءته بعد تقدمه بمعارضة على الحكم.
وقضت أيضا، برفض الاستئناف المقدم من 30 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات أخرى في القضية المعروفة إعلاميا بـ «حرق ترام النزهة»، المتهمين فيها بإضرام النيران في مترو مصر الجديدة، وقطع الطرق والاعتداء على المواطنين في شهر نوفمبر الماضي.
كما قبلت الدائرة التظلم الذي تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك، على قرار الحبس الصادر ضده من النيابة العامة في قضايا الاستيلاء على المال العام، والتربح والكسب غير المشروع، وإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وتنحى المستشار رامي عبدالهادي عن نظر قضية محاكمة أمين شرطة متهم بالاعتداء على محام؛ لاستشعاره الحرج.
