أحجام مرورية على محاور القاهرة والجيزة وأعلى الطريق الدائري
شهدت المحاور والطرق الرئيسة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، أحجاما مرورية أمام قائدي السيارات أعلى الطريق الدائرى، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
حركة المركبات
وشهدت حركة المركبات بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبرى أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبرى عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر زحام مروري.
الطرق الصحراوية
كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوى وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.
فيما تباطئت الحركة المرورية أمام قائدى السيارات أعلى الطرق اسكندرية الزراعى المتجهة إلى وسط العاصمة والطريق الدائرى المتجهة إلى شرق القاهرة.
الإدارة العامة للمرور
ووزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
تعديلات قانون المرور
ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
حركة المركبات
وشهدت حركة المركبات بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبرى أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبرى عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر زحام مروري.
الطرق الصحراوية
كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوى وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.
فيما تباطئت الحركة المرورية أمام قائدى السيارات أعلى الطرق اسكندرية الزراعى المتجهة إلى وسط العاصمة والطريق الدائرى المتجهة إلى شرق القاهرة.
الإدارة العامة للمرور
ووزعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
تعديلات قانون المرور
ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
(المادة الأولى)
تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:
يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
