رئيس التحرير
عصام كامل

‏5 شروط قانونية تحسم موقف متعاطي المخدرات من الاستمرار في العمل .. تعرف عليها ‏

تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات

ساهمت موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح المستشار أحمد سعد، وكيل ‏المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات في غلق الباب على الالتباسات التي كانت تحدث دائما، أو كان ‏يستخدمها البعض للإفلات من الجرائم، أو للتحايل على اللوائح خلال شغل الوظائف العامة. ‏



منظومة تشريعية 

يعتبر قانون شروط شغل الوظائف العامة بتعديلاته منظومة تشريعية حاسمة، تضع حدًا واضحًا أمام استهانة بعض العاملين بوظائفهم، رغم خطورة ‏بعضها على الصالح العام.

تعاملت النصوص مع من يثبت تعاطيه المواد المخدرة، وأصبحت تمّكن الجهات ‏المختلفة من إيقافه عن العمل، وتمكنها أيضا من توقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى ‏المحكمة‎.‎

ولم تتوقف النصوص أمام المتعاطين فقط، بل امتدت لتشمل من يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو ‏الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة ‏للواقع بهذا الشأن.

تعديلات منضبطة 

جرى تعديل المادة الأولى بقانون شروط شغل الوظائف العامة، حتى تحدد المقصود بالكلمات والعبارات ‏الخاصة بالمواد المخدرة، وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات ‏صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية‎.‎

وجاءت التعديلات كالتالي: ‏‎ 
‎ 
‎1ـ المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها ‏والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو ‏الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية‎. 
‎ 
‏ 2 ـ ‎تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى‎. 
‎ 
‎3 ـ الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها ‏إجراء التحاليل‎. 
‎ 
4 -‎التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به ‏إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية‎. 
‎ 
5 ‎-‎التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق ‏تحليلها استدلاليًا‎. 

الجريدة الرسمية