وزير القوى العاملة يكشف أمام البرلمان حجم فرص العمل في الداخل والخارج
أعلن محمد سعفان،
وزير القوى العاملة، أن الوزارة انتهت من تطوير (113) مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً
بالمديريات التابعة لها من إجمالي (300) مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر،
والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم
للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
وقال في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس: إيماناً منا بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل تمنح الوزارة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ترخيص بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له.
وأشار إلى أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية يبلغ 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها فتصل إلي 55 شركة ، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة تتدرج حسب درجة المخالفة ، حيث تبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وايقاف النشاط وتنتهى بإلغاء الترخيص.
وأشار إلى أنه تم إنشاء (5) مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة ، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.
وأشار إلى أنه في مجال تشغيل الشباب بالداخل، تم تشغيل ما يزيد عن مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثـمانية وعشرون من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعلن أنه تم عقد 29 ملتقي تشغيل علي مستوي الجمهورية وفرت 240 ألفاً و601 فرصة عمل تم شغل ما يزيد عن 80 % من هذه الفرصة في محافظات الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة الية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح في توفير فرصة عمل أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفي مجال التشغيل بالخارج، أكد أنه تم تشغيل مليون وثـماني مائة وتسعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية) ، من بين المشتغلين عدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأشار إلى أن الوزارة منذ عام 2016 استهدفت تطوير آليات العمل بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، ووضع نظام إلكتروني جديد يربط مباشرة بين مكاتب التمثيل العمالي والوزارة بحيث تكون المتابعة لحظية بشأن مشكلات العمالة المصرية بالخارج وتسوية مستحقاتهم المالية والعمل على حلها أولا بأول، واعتماد طلبيات العمالة المصرية من مكتب التمثيل العمالي بالخارج للتحقق من مصداقيتها، ورصد أية أنشطة لأشخاص أو كيانات تعرض العامل المصري لعمليات النصب واستغلال حاجته إلى السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.
وقال: كما تقوم هذه المكاتب بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية واعتماد عقود العمل بشروط ومزايا أفضل، واعتماد الإجازات، فضلا عقد لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية، وأبنائهم للتواصل المستمر في المناسبات المختلفة.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي، تعمل على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، ومتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية عن فرص العمل في دول العمل، وتحذير العمالة المصرية الراغبة في السفر والعمل في هذه الدول من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات.
وأكد أن الوزارة تقوم بإعداد تدريب تحت اسم ( تدريب قبل المغادرة ) وهو تدريب مكثف يستهدف حماية العامل المغادر من الوقوع في أية مشاكل قانونية في الدولة المضيفة ويعرفه بالتشريعات العمالية ، وحقوقه وواجباته ، ووسائل التواصل مع المكتب العمالي أو السفارة المصرية عند الضرورة.
اظهار ألبوم
وقال في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس: إيماناً منا بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل تمنح الوزارة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ترخيص بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له.
وأشار إلى أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية يبلغ 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها فتصل إلي 55 شركة ، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة.
وأوضح أن الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة تتدرج حسب درجة المخالفة ، حيث تبدأ النشاط لتلك الشركات وإلغاء الترخيص بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وايقاف النشاط وتنتهى بإلغاء الترخيص.
وأشار إلى أنه تم إنشاء (5) مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة ، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.
وأشار إلى أنه في مجال تشغيل الشباب بالداخل، تم تشغيل ما يزيد عن مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثـمانية وعشرون من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعلن أنه تم عقد 29 ملتقي تشغيل علي مستوي الجمهورية وفرت 240 ألفاً و601 فرصة عمل تم شغل ما يزيد عن 80 % من هذه الفرصة في محافظات الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة الية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح في توفير فرصة عمل أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفي مجال التشغيل بالخارج، أكد أنه تم تشغيل مليون وثـماني مائة وتسعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعين من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية) ، من بين المشتغلين عدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأشار إلى أن الوزارة منذ عام 2016 استهدفت تطوير آليات العمل بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، ووضع نظام إلكتروني جديد يربط مباشرة بين مكاتب التمثيل العمالي والوزارة بحيث تكون المتابعة لحظية بشأن مشكلات العمالة المصرية بالخارج وتسوية مستحقاتهم المالية والعمل على حلها أولا بأول، واعتماد طلبيات العمالة المصرية من مكتب التمثيل العمالي بالخارج للتحقق من مصداقيتها، ورصد أية أنشطة لأشخاص أو كيانات تعرض العامل المصري لعمليات النصب واستغلال حاجته إلى السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.
وقال: كما تقوم هذه المكاتب بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية واعتماد عقود العمل بشروط ومزايا أفضل، واعتماد الإجازات، فضلا عقد لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية، وأبنائهم للتواصل المستمر في المناسبات المختلفة.
وأشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالي، تعمل على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، ومتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية عن فرص العمل في دول العمل، وتحذير العمالة المصرية الراغبة في السفر والعمل في هذه الدول من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات.
وأكد أن الوزارة تقوم بإعداد تدريب تحت اسم ( تدريب قبل المغادرة ) وهو تدريب مكثف يستهدف حماية العامل المغادر من الوقوع في أية مشاكل قانونية في الدولة المضيفة ويعرفه بالتشريعات العمالية ، وحقوقه وواجباته ، ووسائل التواصل مع المكتب العمالي أو السفارة المصرية عند الضرورة.
