Advertisements
Advertisements
الخميس 24 يونيو 2021...14 ذو القعدة 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

وزير الرياضة يعلن عن مشروع قانون جديد يحل أزمة أراضي مراكز الشباب

سياسة received_295671642184354
اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

محمد المنسي - محمد حسنى

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إعداد الحكومة لمشروع قانون جديد، لحل إشكاليات مراكز الشباب المقامة على أراضي مملوكة لجهات أخرى بالدولة، وكذلك حل إشكاليات القرى والمناطق المحرومة من مراكز الشباب، وذلك من خلال تخصيص أراضي الدولة الغير مستغلة لإنشاء مراكز شباب بها.



جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب محمود حسين رئيس اللجنة، بشأن إنشاء هيئة الأبنية الرياضية والشبابية.


وقال الوزير، إنه إقترح فكرة مشروع القانون الجديد خلال إجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث لاقت الفكرة قبول رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي طلب العمل على إعداده وتقديمه للعرض عليه.


وتابع الدكتور أشرف صبحي، أن فكرة مشروع القانون تقوم على نقل ولاية جميع الأراضى المقام عليها مراكز شباب، لتصبح الأرض ملك لمراكز الشباب وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أي كانت تبغية تلك الأراضي لجهات أخرى مثل  هيئة الأوقاف أو الزراعة أو السكة الحديد. 


وتابع وزير الشباب والرياضة، أيضا سيسمح القانون الجديد، بإستبدال الأراضى المملوكة للدولة، لإنشاء مراكز شباب عليها.


وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اليوم، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية .



وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب مقدم مشروع القانون، إن القانون يأتي في ظل المشكلات التي تواجهها وزارة الشباب والرياضة من حيث نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.


وأشار إلى أن  المادة (14) من قانون الرياضة  رقم (71) لسنة 2017  نصت على "للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببًا".


كما نصت المادة (29) من القانون ذاته على " لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء الهيئات الرياضية وإقامتها وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها".


وبناء على المادتين المشار إليهما آنفًا فإن الجهة الإدارية المختصة غير معنية أو لديها من الخبرات في مجال مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وعليه فإنه من المقترح إنشاء هيئة مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المباني الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتي تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء في ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفي ضوء الطفرة التي تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات. 
 

وتتكون موارد الهيئة  وفقا لمشروع القانون من:
1. ما يخصص للهيئة في الموازنة العامة للدولة.
2. المنح والقروض المحلية والأجنبية التي تعقد لصالح الهيئة.
3. مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات.
4. عائد استثمار أموال الهيئة.
5. الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات.
6. تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخالفات المرور.
7. تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة في مختلف أنواع القضايا.
8. تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبينوالمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب.
9. رسم طابع بريدي عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديدلمنشأة رياضية أو شبابية
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements