Advertisements
Advertisements
الخميس 6 مايو 2021...24 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

هجوم برلمانى على وزير التموين بسبب توريد القمح الوهمى

سياسة
وزير التموين خالد حنفى

محمد المنسى - خالد مشعل


عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة النائب على مصيلحى، وبحضور وزير التموين خالد حنفى، لمناقشة أزمة توريد القمح.

وشهد اجتماع اللجنة هجوما حادا على وزير التموين، من جانب النواب، بسبب أزمة توريد القمح الوهمى.

وقالت النائبة نادية هنرى، خلال كلمتها في الاجتماع: إن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن وجود مخالفات في توريد القمح العام الماضى في عهد وزير التموين خالد حنفى، لافتة إلى أن هناك شركات كبيرة تتسبب في عمليات التوريد الوهمى ويجب محاسبتها محذرة من تطبيق التسوية الصفرية.

وأكدت أنها ضد مقترح وزارة التموين بحساب إجمالي الكميات الموردة بعد الانتهاء من إنتاج كافة الأقماح الموجودة بالمطاحن مشددة على رفض البرلمان ذلك المقترح.

من جانبه قال النائب محمد الحسينى: إن جميع الوزارات أصبح لديها مصطلحات خاصة بها فوزارة التموين لديها صفة التوريد الوهمى ووزارة التربية التعليم معروفة بوزارة التسريبات ووزارة الصحة بأنها ليس لديها صحة.

وطالب الحسينى، وزارة التموين بمواجهة التجار الذين يتسببون في الأزمات التي تعانى منها الوزارة خلال موسم التوريد الحالى.

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك: إننا أمام حكومة ضعيفة لا تستطيع أن تتخذ قرار للنهاية، حيث تراجعت عن قراراها السابق بتوريد القمح من خلال الحيازة فبالتالى وزير التموين ووزير الزراعة يتحملان المسئولية مع النواب، منتقدا عدم وجود حصر دقيق للكميات الفعلية التي تنتجها مصر من القمح قائلا " احنا معندناش وزارة زراعة ".

وأضاف أنه منذ اكتشاف واقعة القمح الوهمى كان لابد أن يتم التحقيق مباشرة منتقدا تقديم بعض النواب طلبات لفتح الشون الترابية لتسهيل عملية التوريد.

وأضاف النائب مصطفى كمال الدين حسين أن محافظ القلييوبية التي ينتمى إليها أول المحافظات التي تم اكتشاف فساد التوريد الوهمى للقمح بها، منتقدا قيام وزارة التموين بإستيراد أقماح من الخارج وقت التوريد المحلى.

وطالب بإقالة وزير التموين وقيادات الوزارة قائلا: رغم أن الوزير لا يتحمل مسئولية جنائية، لكنه يتحمل مسئولية سياسية لعدم قدرته على كشف الفاسدين في الوزارة.

وتابع: "أن لم يقم الوزير بذلك فعليه أن يقدم استقالته وعلينا في البرلمان أن نبحث موضوع سحب الثقة".
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements