"نقل البرلمان" تبدأ في خطوات مناقشة الموازنة العامة لقطاعات النقل
بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، في خطوات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ فيما يتعلق بوزارة النقل والقطاعات التابعة لها، ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة القومية للأنفاق، والمعهد القومي للنقل، وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، بالإضافة ديوان عام وزارة النقل.
واستعرض النائب وحيد قرقر، آليات وخطوات مناقشة اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بمجالها وهو وزارة النقل والقطاعات التابعة لها، مشيرا إلى أنه وفقا لنص الدستور لا يمكن أن تتسبب الموازنة الجديدة في تحميل المواطن أعباء جديدة.
وقال قرقر، نتمنى أن نصل لحالة الموازنة المتوازنة، والتي يكون بند الإيرادات بها متوازن مع بند المصروفات، بدلا من الوضع الحالي لموازنتنا التي بها عجز نتيجة زيادة قيمة بند المصروفات عن بند الإيرادات.
وأضاف قرقر، نسعى من خلال ترشيد الإنفاق، للوصول إلى مرحلة التوازن في الموازنة العامة للدولة.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى ان مصر حاليا أصبحت جاذبة للإستثمارات الأجنبية، نتيجة الاستقرار الأمنى ما يشجع الدول على المشاركة بالاستثمارات في مصر.
كما أكد قرقر، ان مصر مازالت من أقل الدول في قيمة الضرائب، مستشهدا بالدول الأوربية التي تتعدى قيمة الضرائب فيها لأكثر من ٥٠ في المائة، متابعا، ورغم ذلك نجد المواطن في تلك الدول يلتزم بدفع ما عليه من ضرائب لايتهرب من دفعها.
وأوضح قرقر، أن اللجنة ستواصل خلال إجتماعاتها المقبلة، مناقشة بنود موازنة كل قطاع بالتفصيل، بمشاركة مسئولي تلك القطاعات الحكومية ومسئولى وزارتى المالية والتخطيط.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020.
وكشف التقرير عن وجود مصروف فعلي لوزارة الدولة للإعلام لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو ٨.٥ مليون جنيه منها نحو ٥ ملايين جنيه يمثل قيمة عدد ٤ سيارات خصصت للوزير.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالي الماضية ، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأكد التقرير، تأخر الحكومة كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات الممولة بشأنها. مما أدى إلى إهدارها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة ، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات.
ورأت اللجنة أن هذا الأمر لا يتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذى تنتهجه الدولة ولا يتفق مع توصيات البرلمان.
واستعرض النائب وحيد قرقر، آليات وخطوات مناقشة اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بمجالها وهو وزارة النقل والقطاعات التابعة لها، مشيرا إلى أنه وفقا لنص الدستور لا يمكن أن تتسبب الموازنة الجديدة في تحميل المواطن أعباء جديدة.
وقال قرقر، نتمنى أن نصل لحالة الموازنة المتوازنة، والتي يكون بند الإيرادات بها متوازن مع بند المصروفات، بدلا من الوضع الحالي لموازنتنا التي بها عجز نتيجة زيادة قيمة بند المصروفات عن بند الإيرادات.
وأضاف قرقر، نسعى من خلال ترشيد الإنفاق، للوصول إلى مرحلة التوازن في الموازنة العامة للدولة.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى ان مصر حاليا أصبحت جاذبة للإستثمارات الأجنبية، نتيجة الاستقرار الأمنى ما يشجع الدول على المشاركة بالاستثمارات في مصر.
كما أكد قرقر، ان مصر مازالت من أقل الدول في قيمة الضرائب، مستشهدا بالدول الأوربية التي تتعدى قيمة الضرائب فيها لأكثر من ٥٠ في المائة، متابعا، ورغم ذلك نجد المواطن في تلك الدول يلتزم بدفع ما عليه من ضرائب لايتهرب من دفعها.
وأوضح قرقر، أن اللجنة ستواصل خلال إجتماعاتها المقبلة، مناقشة بنود موازنة كل قطاع بالتفصيل، بمشاركة مسئولي تلك القطاعات الحكومية ومسئولى وزارتى المالية والتخطيط.
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020.
وكشف التقرير عن وجود مصروف فعلي لوزارة الدولة للإعلام لبند وسائل نقل وانتقال بالباب السادس شراء الأصول غير المالية بلغ نحو ٨.٥ مليون جنيه منها نحو ٥ ملايين جنيه يمثل قيمة عدد ٤ سيارات خصصت للوزير.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالي الماضية ، عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام ٢٠١٧ /٢٠١٨ وكذلك في الحساب الختامي للعام ٢٠١٨/ ٢٠١٩ بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم إلتزام وزارة التخطيط، بموافاه المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون اعداد الخطة العامة للدولة والذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لا تجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأكد التقرير، تأخر الحكومة كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعى بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى بها موازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والآثار.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات الممولة بشأنها. مما أدى إلى إهدارها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منهاعدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
ورصد التقرير، تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية السابقة ، دون اتخاذ الحكومة أي إجراءات لتفادى تلك الملاحظات.
ورأت اللجنة أن هذا الأمر لا يتفق مع مقتضيات ترشيد الإنفاق الذى تنتهجه الدولة ولا يتفق مع توصيات البرلمان.
