نبيل فهمي: أزمة سد النهضة تفرض علينا اتخاذ مواقف حاسمة

قال السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق: إن هناك وفرة في المياه واهتمام بالمشروعات الاستثمارية  لذا لا تعارض بين تحقيق التنمية لإثيوبيا واستقرار تدفق المياه سودانيا وضمان وفرته لمصر.

وتابع: "للأسف أنا قلق للغاية لما وصلت إليه الأمور لأنها تعكس رغبة الجانب الإثيوبى في فرض الأمر الواقع".

وأضاف وزير الخارجية السابق لـ"فيتو": سندخل فى بداية الصيف وما يتوقعه الكثير من الملء الثانى من السد وهي نقطة فارقة، فإذا تم ذلك دون اتفاق على أليات الملء وإدارة المياة سيعني ذلك أن إثيوبيا تريد الاستحواذ على قرارات المياه في مخالفة صريحة للأسس القانونية المرتبطة بالأنهار العابرة لأكثر من دولة، وهي حقوق سيادية وقضايا وجودية للدول الثلاث خاصة لمصر.

واستطرد: "المرحلة القادمة تتطلب من الكل الحكمة وتفرض علينا اتخاذ مواقف حاسمة لأننا في مفترق طرق لا رجعة فيه إذا عبرناه".

الرأى العام
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إنه يتابع الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية المياه، مستعرضا تعنت الجانب الإثيوبي في قضية سد النهضة.

رغبة الشعوب
وأضاف الرئيس السيسي: نحترم رغبة الشعوب في التنمية بدون المساس بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن التعاون في التنمية أفضل، كما أكد أن مصر أعلنت القضية وفقا للقانون الدولي.

نقطة مياه
وقال الرئيس السيسي موجها رسالة لإثيوبيا: بلاش تمس نقطة مياه من مصر.. لأن الخيارات كلها مفتوحة... ومن الأفضل التعاون مع مصر.
وقال: ننسق مع الأشقاء في السودان في القضية، مضيفا: المياه من عند ربنا.. واللى عمله ربنا مش هيغيره البشر.

ووجه الرئيس السيسي النصيحة لشعب مصر قائلا: كل ما تتضايق اشتغل أكتر وربنا هو المطلع والناصر.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

كما تفقد الرئيس منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي تتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة باحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.
 
ويعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.