«نادية هنري» تعتزم تقديم قانون لتعديل عقوبة «ختان الإناث»
أعلنت نادية هنرى، عضو مجلس النواب، اعتزامها تقديم مشروع قانون، لتعديل المادة الخاصة بالختان، ضمن نصوص قانون العقوبات.
وقالت هنرى، إن هناك ضرورة لحذف المادة 61 من قانون العقوبات، مؤكدة أن جريمة الختان يحظرها القانون طبقًا للمادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وتضمن النص "مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات"، وهو تناقض يستوجب العلاج بتعديل مواد قانون الختان وتغليظ عقوبتها.
وأكدت أن عمليات الختان، جرح عمدى يحدث ضررا، موضحة أن إفلات الأطباء المتورطين من العقاب، يكشف التناقض داخل المادة التشريعية التي تستوجب إعادة النظر.
وتابعت: «هناك ضرورة لردع المتورطين في هذه الممارسات المشينة، وتضييق الخناق على المنشآت الطبيبة التي تجرى فيها هذه الجريمة، مطالبة بتوسيع دائرة المسئولية الجنائية، لتشمل كل من يساهم ويؤهل لهذه الجريمة».
