نائب يتقدم بمذكرة لتعديل قانون علاوة العاملين في الدولة
تقدم هشام مجدي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، يطلب فيها حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد أن المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة.
اقرأ أيضا.. طلب إعادة المداولة يتسبب في تأخير إقرار العلاوة للعاملين بالدولة
وأوضح أن تطبيقها من شأنه القضاء على قيمة المرتب للفئات المخاطبة به بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، وبالتالي سيكون المرتب ضعيفًا ولا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار كما ورد في المذكرة الإيضاحية بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع.
وأشار إلى أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في وضع أسوأ من المخاطبين به.
وقال: المادة الخامسة تقضي بها الحكومة على روح الولاء والانتماء لدى الفئات التي تنتمي إلى هذه الجهات.
