نائبة تطالب بتشكيل لجنة استطلاع قبل مناقشة قانون الإيجار القديم

طالبت مي أسامة، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة طبقا للمادة (245) من اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص ملف الإيجارات القديمة.

وشددت النائبة في طلبها على أهمية مناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين المتعلقة بهذا الشأن سواء  المعروضة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للاستماع لوجهات النظر المختلفة.

أكدت النائبة على أهمية الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف كل الأطراف ويحافظ على السلام المجتمعى ويراعي البعد الإنساني والاجتماعى للملاك والمستأجرين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يعاود عقد جلسات الاستماع لبيانات الوزراء بشأن ما تم تنفيذه من برنامج عمل كل وزارة خلال الفترة الماضية، والمستهدف خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الجلسة العامة غدا الأحد، إلقاء بيان وزير النقل، كامل الوزير، والمهندس طارق الملا، وزير البترو والثروة المعدنية، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وشهد الأسبوعين الماضيين، إلقاء بيانات 16 وزيرا، بالإضافة إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، حيث تم إحالة كافة البيانات للجان المختصة لمناقشتها ودراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على الجلسة العامة التي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

يشار إلى أن الأمانة العامة بمجلس النواب، أصدرت بيانا بحصاد أعمال الجلسات البرلمانية خلال الفترة من 24 – 27 من الشهر الجاري.

كان أبرز نتائج هذه الجلسات هو إحالة البيانات التى قدمها الوزراء حول ما تحقق من نتائج برنامج مصر تنطلق ٢٠١٨ -٢٠٢٢ إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشتها وإعداد تقرير حولها.

وفقا للبيان الصادر من الأمانة العامة، عقد المجلس نحو  (29) ساعة عمل، استمع فيهم إلى (8) وزراء لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018 /2022".

كما أحال المجلس (9)مشروعات قوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها.

وشهد المجلس الاجتماع الثاني للجنة العامة برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موضوعين أساسيين، وتضمن الموضوع الأول:

تنظيم طلب الكلمة للنواب في الجلسة العامة من خلال الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس.

أكد رئيس المجلس على الالتزامات التى قطعتها المنصة على نفسها فى إدارة الجلسة، وأهمها: الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية بما فيهما من ضوابط وإجراءات في إدارة الجلسة ومنح الكلمة، والحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والالتزام بالأسلوب الديمقراطي في إدارة الحوار والمناقشة.

فلا حجر على رأي أو فكر، ما دام يطرح في إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر، والالتزام بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضاً، في منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات يراعيها رئيس المجلس في إدارة الحوار.

كما وافقت اللجنة على ترشيح (14) عضواً للجنة القيم وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وشهدت الجلسات العامة الماضية، تنبيه شديد من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا.

كما شهدت الجلسات أداء النائبة هادية حسني السعيد اليمين الدستورية، عملاً بحكم المادة (104) من الدستور.