مطالبات بزيادة مدة التأجيل.. جدل برلماني حول تعديلات قانون الشهر العقاري
شهد اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي جدل حول مدة إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري، ومشروعات قوانين مقدمة من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ومشروع آخر من النائب ضياء داوود.
وطالب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة، وعدم نقاش أي تعديلات أخرى، وذلك لأن الحكومة ستتقدم خلال فترة الارجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الإشكاليات.
نص المادة الأولى
وتمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة مناقشة مشروع قانون الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وقال: إن نص المادة الأولى في مشروعات القوانين المقدمة تعتبر واحدة وهي الإرجاء بالعمل بقانون الشهر العقاري ولكني أطالب بمناقشة باقي التعديلات التي تقدم بها الهيئة البرلمانية.
وكان حزب مستقبل وطن قد تقدم بمشروع قانون بارجاء العمل بمشروع القانون، وتعديلات تتعلق بتقسيط نسبة ٢.٥ ٪ ضريبة التصرفات العقارية.
ومن جانبه طالب النائب ضياء داوود بضرورة أن تكون مدة الإرجاء عامين وليس حتى نهاية العام فقط.
واتفقت النائبة شادية خضير من خلال مقترحها بضرورة تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري
وينص مشروع قانون الحكومة المادة الأولى ) يرجأ العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.
المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروع التعديل
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية .
وكانت اللجنة وافقت على مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من الحكومة و النائب اشرف رشاد رئيس الأغلبية، والنائب ضياء داوود، وذلك من حيث المبدأ.
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري، ومشروعات قوانين مقدمة من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ومشروع آخر من النائب ضياء داوود.
وطالب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة، وعدم نقاش أي تعديلات أخرى، وذلك لأن الحكومة ستتقدم خلال فترة الارجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الإشكاليات.
نص المادة الأولى
وتمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة مناقشة مشروع قانون الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وقال: إن نص المادة الأولى في مشروعات القوانين المقدمة تعتبر واحدة وهي الإرجاء بالعمل بقانون الشهر العقاري ولكني أطالب بمناقشة باقي التعديلات التي تقدم بها الهيئة البرلمانية.
وكان حزب مستقبل وطن قد تقدم بمشروع قانون بارجاء العمل بمشروع القانون، وتعديلات تتعلق بتقسيط نسبة ٢.٥ ٪ ضريبة التصرفات العقارية.
ومن جانبه طالب النائب ضياء داوود بضرورة أن تكون مدة الإرجاء عامين وليس حتى نهاية العام فقط.
واتفقت النائبة شادية خضير من خلال مقترحها بضرورة تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري
وينص مشروع قانون الحكومة المادة الأولى ) يرجأ العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.
المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروع التعديل
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية .
وكانت اللجنة وافقت على مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من الحكومة و النائب اشرف رشاد رئيس الأغلبية، والنائب ضياء داوود، وذلك من حيث المبدأ.
