مصدر بتعديل قوانين النواب: "عدم الدستورية" تلاحق تغيير النظام الانتخابي
كشف مصدر بلجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، عن صعوبات تواجه عمل اللجنة، فيما يتعلق بتغيير النظام الانتخابي.
وقال في تصريح لـ"فيتو": "المحكمة الدستورية حصنت النظام الانتخابي الحالي، والقائم على تخصيص 80% من المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القائمة المغلقة المطلقة، برغم أن الطعون التي نظرتها المحكمة كان من بينها عدم دستوربة النظام المشار إليه".
وأوضح أن اللجنة تخشي الأخذ بأي نظام انتخابي آخر، يكون عرضه لعدم الدستورية، مما سيؤدي بنا للعودة للمربع صفر مرة أخرى، على حد قوله.
وأقر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، قانون مجلس النواب، متضمنا 540 مقعدا، منهم 120 بنظام القائمة المغلقة المطلقة، 420 بالنظام الفردي.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل، برؤساء أحزاب سياسية، بحضور رئيس الحكومة، لمناقشة تعديل قوانين انتخابات البرلمان المقبل.
وصرح الهنيدي أيضا في وقت سابق، بأن تغيير النظام الانتخابي، خارج اختصاصات عمل اللجنة، وأن عملها مقتصر على تطبيق المعايير التي وردت في حكم الدستورية العليا، ثم عاد في وقت لاحق ليؤكد أن اللجنة منفتحة على جميع المقترحات بما فيها اقتراحات تعديل النظام الانتخابي.
