محمد عثمان: لا يحق للقضاة الاعتراض على قانون المحاماة
استمرارا لحالة الجدل بين المحامين بسبب التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المحاماة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، وتناقش حاليا في قسم التشريع بمجلس الدولة، أعرب محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، عن استنكاره لاعتراض بعض القضاة على هذه التعديلات.
وقال "عثمان" في بيان له اليوم الإثنين، إنه لا يحق للقضاة الاعتراض على قانون المحاماة لأنه يعد شأنا داخليا للمحامين، والتعديلات المقترحة على القانون لا تمس القضاة من قريب أو بعيد، مضيفا أن نادي القضاة أبدى تحفظه على تعديلات قانون المحاماة الجديدة، دون مبرر لذلك.
وأشار إلى أن اعتراض نقابة المحامين على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، ومشروع قانون "دمغة القضاة" يرجع سببه إلى رفض إضافة أعباء جديدة على المواطنين، وليس تدخلا في شئون القضاة.
وأوضح أن تعديلات قانون المحاماة لا تلبى كل تطلعات وطموحات المحامين، ولكنها خطوة مبدئية ستتبعها خطوات أخرى بعد انتخاب البرلمان القادم، بالنظر في باقى التعديلات المقترحة من جانب نقابة المحامين وأعضائها، لافتًا إلى أن هذه التعديلات تضع ضوابط لقيد خريجى التعليم المفتوح بنقابة المحامين، وتسد هذه الثغرة، من خلال منع قيد الحاصلين على الدبلومات، مع التأكيد على احترامهم وتقدير كفاحهم وجهودهم.
وتابع نقيب محامى شمال القاهرة: "أغلب الاعتداءات التي يتعرض لها المحامون في الأقسام يكون سببها دائمًا رجال الشرطة وليس المحامى، والمشكلة هنا أن المحامى يتعامل مع السلطات طول الوقت، مع النيابة والقضاء والشرطة، فتتكرر هذه الوقائع، والنقابة تؤكد دائما أنها لا تتوانى عن محاسبة أي محام يخطئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبله".
