مجلس النواب يوافق على قانون الخدمة المدنية مبدئيا

وافق مجلس النواب، مبدئيا على تقرير لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، وقال سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، أن القانون يقضي على سلبيات قانون ٤٧ لسنة ١٩٨٧ الخاص بالعاملين بالدولة والذي أدى إلى انتشار الفساد والمحسوبيات بالجهاز الإداري للدولة.

وأشاد كل من ممثلي حزب الوفد ومستقبل وطن وحماة وطن بالقانون، موضحين أن به عددا من الإيجابيات، فيما أبدى عدد من النواب تحفظهم على بعض عبارات القانون ووصفوها بالمطاطية.

ونص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع "التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة"، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالي حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة في تحسين وضعه الوظيفي والاجتماعي، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها.

وأضاف التقرير أن القانون وضع حدا أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، بالإضافة إلى إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعي والإنساني، ورفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.