لهذه الأسباب رفض مجلس الشيوخ نظام الثانوية العامة التراكمى

استعرض أعضاء مجلس الشيوخ، عددا من الأسباب التي دعتهم  لرفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم لتعديل نظام الثانوية العامة إلى النظام التراكمى. 

وقال النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أن تطبيق النظام التراكمي في الثانوية العامة لا يتناسب مع ظروف الأسرة المصرية وانه يضعها تحت ضغط نفسي وعصبي، مشيراً إلي أن اللجنة تري أفضلية في أن تكون شهادة الثانوية العامة سنة واحدة، علي أن يدرس الطالب خلالها 6 مواد، يمتحن في 3 مواد بالترم الأول، و3 مواد بالترم الثاني، مضيفاً : "أولياء الأمور سيعيشون في توتر لمدة 3 سنوات إذا أخذنا بنظام الثلاث سنوات". 

وأضاف دعبس، أن اللجنة ليست ضد التطوير في المنظومة التعليمة، بالعكس فهي تؤيده علي أن تجري علي مراحل وليس مرة واحدة لتبدأ بالمرحلة الابتدائية يعقبها المراحل المتعاقبة، مضيفاً : " لكن مش عايزين نكبس مرة واحدة علي الثانوية العامة خاصة أنها مرحلة حساسة بشدة".

وتابع دعبس، أن مسألة الثانوية العامة شديدة الحساسية، وأي مشروع يتعلق به لابد أن يكون متفصل علي شعب مصر، فلا يمكن سحب مشروع موازي وتطبيقه في مصر، مضيفاً : مصر لها نظامها، فلا يمكن مثلا أخذ الستتم الأمريكي وتطبيقه لدينا".

ونوه دعبس، إلي استماع اللجنة لجميع المعنين في الأمر، لاسيما وأن الثانوية العامة شيء خطير ويحدد مصير الطلاب، منتقدا حجم المواد الدراسية التي يدرسها الطالب وتؤدي إلي دخوله الجامعة دون تأهيل كاف، بقوله : " من الافضل يدخل الطالب الجامعة بعد دراسته 6 مواد في ثالثة ثانوي لكن تكون علي مستوي عالي من الجودة فيدخل إلي الجامعة وهو مش تعبان .. اللي بيحصل دلوقتي أن الطالب بيدخل الجامعه وهو تعبان من الارهاق الدراسي ومش عارف حاجة"

ولفت رئيس لجنة التعليم، أن اعتماد نظام الثانوية العامة بسنه واحدة تدرس خلالها 6 مواد فقط من شأنها المساهمة في القضاء علي الدروس الخصوصية، قائلاً : الدروس الخصوصية هتنزل للربع، والثانوية العامة لن يكون فيها عصبية".  

واشار إلى ضرورة وجود نظام يتناسب مع كل عناصر العملية التعليمية ، وتحقيق تكافؤ الفرص وخاصة أن رسوم التحسين تتنافى مع ذلك، مشيرا الى ان الدروس الخصوصية لم تقل .

 وأعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، رفضه لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة، قائلا، " صعب نقبله.


واضاف الخولى خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، موجها حديثه لوزير التعليم طارق شوقى، "كلنا معك ونقدر الجهد الذى تقوم به، وعارفين الصعوبات
والمشكلات التى تواجهكم"
وتابع، :"حضرتك بتربى جيل جديد، وهو هيطلع متربى على ان مفيش دروس خصوصية، ولكن الوقت الحالى كلنا عارفين ان ثانوية عامة يعنى دروس خصوصية للأسف، رغم رفضنا جميعا لها".
 
وقال النائب محمد عبد العليم حسين، عضو مجلس الشيوخ، ان  نظام الثانوية العامة التراكمي يمثل عبء على الأسرة المصرية بسبب الدروس الخصوصية التى سيزداد عبئها على الأسر المصرية لمدة ثلاث سنوات فى النظام الجديد.

وقال حسين، علينا ان نساعد الوزير فى خطة التطوير ولكن أيضا لابد ان نراعى ظروف الأسر المصرية.
وحول اداء الإمتحانات الكترونيا، وقال النائب، " اقسم بالله وانا صايم، ان الطلبة بتغش من التابلت" 
وأشار إلى أهمية اجراء نسبة من الإمتحانات بنظام الورقى، بالإضافة للتكنولوجى.

وأعلن مجلس الشيوخ، خلال جلسته امس، رفضه لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.


حيث وافقت أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذى أوصى برفض مشروع القانون.
 
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقى، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم، لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام  سياسة الدولة لتطوير التعليم.
وهو الأمر الذى أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للوزير،: ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكون عائقا فى يوم من الأيام لسياسة الدولة"
واضاف، ليس معنى ان هناك آراء رافضة لمشروع القانون، ان ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لاز م تكون فى حدود الأمر المعروض فقط"