لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" تدرس ثلاثة سيناريوهات لتقسيم الدوائر
قال المستشار إبراهيم الهنيدي: إن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة الدوائر الفردية بشكل عام وإعادة حسابها من جديد، ليس فقط بالنسبة للدوائر التي أشارت إليها المحكمة الدستورية في حكمها وإنما جميع الدوائر.
وكشف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عن أن اللجنة تدرس حاليا ثلاثة سيناريوهات بشأن تقسيم الدوائر، موضحا أنه تم تشكيل ثلاثة مجموعات عمل من بين أعضاء اللجنة للقيام بدراسة تلك السيناريوهات وإعدادها للاختيار من بينها الأفضل في شأنه التقسيم.
وأوضح أن السيناريوهات الثلاثة تتضمن ثلاثة مستويات للفروق في متوسط الوزن النسبي للمقعد تبدأ من ٥٪ إلى ٢٠٪ كنسبة فروق، موضحا أن رغم توصية تقرير مفوضي المحكمة الدستورية بأن نسبة الفرق بين متوسط الوزن النسبي إلى ٢٥٪، إلا أن اللجنة لا تريد أن تصل إلى ذلك الحد.
ولفت إلى أن أحد تلك السيناريوهات قد يترتب عليه زيادة عدد النواب والإبقاء على تقسيم الدوائر الحالي أو التقليص من عددها، في حين يترتب على سيناريو آخر اتساع مساحة الدوائر والإبقاء على العدد الحالي للنواب.
وتابع الهنيدي: أن كل سيناريو له مميزاته وعيوبه، وهو الأمر الذي ستتم دراسته وبحثه للاختيار من بينهم، وأضاف الهنيدي أن الدستور لم ينص على المساواة بين عدد الناخبين، ولكنه نص على التكافؤ والتمثيل النسبي، لافتا إلى أن الدول التي تنص في دستورها على المساواة تسمح بفارق في الوزن النسبي يصل إلى ١٨٪.
