Advertisements
Advertisements
الجمعة 5 مارس 2021...21 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

«قانون بناء الكنائس» عودة المشاورات يعيد الأمل في إقراره «تقرير»

سياسة
صورة ارشيفية

ريمون ناجى


منذ سنوات طويلة فُتح الحديث، عن قانون دور العبادة الموحد، وبعد مباحثات راحت مهب الريح دون جدوى أو نفع ولو قليل، جاء دستور البلاد الحالى، والذي يلزم وفق المادة 235 منه إقرار مجلس النواب لقانون بناء الكنائس، للخلاص من ابتلاء قانون المحتلين.

ودخلت الكنائس في مشاورات مع وزارة العدالة الانتقالية والعدل، ومؤخرا الشئون القانونية والبرلمانية حول مسودة مشروع القانون، ورغم إعداد الكنيسة ملاحظات أخيرة على مشروع القانون أغفلتها وزارة العجاتى، وبعثت بمشروع القانون لرئاسة الوزراء ليتخذ مساره للبرلمان مجددا ليخضع للتصويت، وأبدت الكنائس تحفظها وعدم ارتياحها للقانون في الديباجة الأخيرة.

أثار الأمر حفيظة الكثيرين من الأقباط، بعدما استشعروا إغلاق نافذة الأمل الوحيدة، للخروج من براثن قوانين مجحفة كانت تعرقل وتعجز السبيل في تأسيس كنيسة للصلاة، وإنما المفوض من الكنائس المصرية للتفاوض «الأنبا بولا» أسدل الستار عن كواليس لايعرفها الكثيرون في حديثه لـ«فيتو».

محاولات جديدة للتوافق

فيما أكد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وممثل الكنائس المصرية للتشاور حول قانون بناء الكنائس، بدء جلسات جديدة للحوار بينه وبين وزارة الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، حول قانون بناء الكنائس خلال أيام، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للوصول لمشروع قانون توافقى.

أزمة المسودة 13

وقال الأنبا بولا، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": "حينما أرسلت المسودة 13 من مشروع قانون بناء الكنائس إلى رئاسة الوزراء أبدت الكنيسة عدم ارتياحها لمشروع القانون، ونظرًا لوجود إصرار لدى الدولة على خروج قانون متوافق عليه، عقدنا جلسات تباحث مع عدة أجهزة وجهات بالدولة، وعلى إثرها تبدأ سلسلة جديدة من جلسات الحوار بيننا وبين وزارة الشئون القانونية".

وأضاف، أسقف طنطا وتوابعها: «الجلسات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع توافقى، ونرجو من الله الوصول لهذا الأمر»، مؤكدا أنهم يهدفون للوصول لقانون لايثير قلقا بالشارع المصري بصفة عامة، ويضمن حقوق الأقباط وحريه ممارسة شعائرهم الدينية.

القانون يعالج أزمات الماضي

واستطرد: "القانون يعالج مشكلات الماضى، التي عانى منها الأقباط، لما يزيد عن 160 عاما، مؤكدا أنه حال الوصول لمشروع قانون توافقى بين الكنيسة والدولة، سيسعد به الجميع أقباط ومسلمون، ولن يجد أمامه عوائق في الجهة التشريعية، ولذا فإنهم يكثفون الجهد المبذول قبل وصول القانون لمجلس النواب".

وعن تمثيل الطوائف الأخرى بالحوار، أوضح أن جميعها توافقت على تفويضه، معربًا عن شكره لكافة الطوائف لثقتهم، وتكليفه لتمثليهم بهذا الحوار.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements