Advertisements
Advertisements
الأربعاء 23 يونيو 2021...13 ذو القعدة 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

في هذه الحالة فقط يتعرض الزوج للحبس عند زواجه من أخرى

سياسة مجلس النواب (8)~1
مجلس النواب

محمد المنسى - محمد حسنى

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، النص على عقوبة لكل زوج لم يقر في وثيقة الزواج حالته الاجتماعية، ويبين أسماء زوجته أو زوجاته اللائي في عصمته. 


حيث نصت المادة ١٩١ من مشروع القانون على، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة أ  من المادة ٥٨ من هذا القانون. 

وتنص الفقرة أ من المادة ٥٨ بمشروع القانون على: "والتي تلزم الزوج بأن بقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".

ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليهما إخطارهن بالزواج الجديد. 

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون في الفترة المقبلة، وذلك بعدما سبق وأحال رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الاجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقرير بشأن يقدم للمجلس. 

ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.

وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمة له باللجنة التشريعية: أن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو ٣٧ مادة به يشوبها عدم الدستورية. 

كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـ شأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.

وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements