طلب إحاطة بشأن عدم وجود لائحة مالية موحدة بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس
النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم وجود لائحة
مالية موحدة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
وأكد أن هناك حالة من التفاوت الكبير بين رواتب العاملين بالشركة الأم "الشركة القابضة" وبين الشركات التابعة لها، فعلى سبيل المثال يتقاضى بعض أصحاب المؤهلات العليا بالشركات الفرعية مثل شركة البحيرة لمياه الشرب ما يقرب من 1000 جنيه شهرياً، في حين أن عامل الخدمات "البوفيه" في الشركة القابضة يتقاضى ما يقرب من ثلاث أضعاف ذلك المبلغ، وهو أمر غير متصور وغير مقبول على الإطلاق.
وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، على عدم قيام الشركة القابضة بتطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور، مُشيرًا إلى أن ذلك يدل على وجود حالة من التمييز الغير مبرر وعدم وجود عدالة في توزيع أرباح الشركة بين أبنائها بالتساوي، إلى جانب تغافل الشركة الأم عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من اجل إصدار لائحة مالية موحدة يتم تطبيقها ما بين العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي وبين العاملين بالشركات الفرعية التابعة لها، وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة المالية فيما بينهم وإعطاء كل ذي حقاً حقه وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لتلك الأمور.
مشروع الموازنة العامة
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماع، غدا الثلاثاء، للنظر في موازنة العام المالي 2021 و2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ومنها ديوان عام الوزارة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
ويناقش الاجتماع مشروع الموازنة العامة للعام المالي الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص المجلس القومي للسكان.
ويناقش الاجتماع أيضا مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة السنة المالية 2021 2022 فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع الخميس لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن هناك حالة من التفاوت الكبير بين رواتب العاملين بالشركة الأم "الشركة القابضة" وبين الشركات التابعة لها، فعلى سبيل المثال يتقاضى بعض أصحاب المؤهلات العليا بالشركات الفرعية مثل شركة البحيرة لمياه الشرب ما يقرب من 1000 جنيه شهرياً، في حين أن عامل الخدمات "البوفيه" في الشركة القابضة يتقاضى ما يقرب من ثلاث أضعاف ذلك المبلغ، وهو أمر غير متصور وغير مقبول على الإطلاق.
وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، على عدم قيام الشركة القابضة بتطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور، مُشيرًا إلى أن ذلك يدل على وجود حالة من التمييز الغير مبرر وعدم وجود عدالة في توزيع أرباح الشركة بين أبنائها بالتساوي، إلى جانب تغافل الشركة الأم عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من اجل إصدار لائحة مالية موحدة يتم تطبيقها ما بين العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي وبين العاملين بالشركات الفرعية التابعة لها، وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة المالية فيما بينهم وإعطاء كل ذي حقاً حقه وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لتلك الأمور.
مشروع الموازنة العامة
ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماع، غدا الثلاثاء، للنظر في موازنة العام المالي 2021 و2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها، ومنها ديوان عام الوزارة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.
ويناقش الاجتماع مشروع الموازنة العامة للعام المالي الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص المجلس القومي للسكان.
ويناقش الاجتماع أيضا مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة السنة المالية 2021 2022 فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماع الخميس لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 و2022 فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
