طلب إحاطة بشأن أزمة سوء خدمة الإنترنت المنزلي
تقدمت هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخصوص تهالك كابلات الإنترنت في مصر.
وأوضحت رشاد في طلبها أن ذلك بعدما تكاثرت شكاوى المواطنين بشكل مُستمر على مستوى الجمهورية؛ من سوء خدمة الإنترنت المنزلي وانقطاعه الدائم وبطء الخدمة مما يتسبب في إحداث أضرار جسيمة لهم.
وقالت النائبة خلال طلب الإحاطة، إن أحد أهم الأسباب في سوء الخدمة والانقطاع المستمر لها هو "تهالك كابلات الإنترنت على مستوى الجمهورية وهي الأزمة التي تضرب معظم محافظات مصر لضعف البنية التحتية والمشكلات الإنشائية بها.
وأضافت أن التكنولوجيا تلعب دورا مهما حيث إنها لم تعد جانبا من الرفاهية فقط بل أيضاً تلعب دوراً كبيراً في إدارة الأزمات على مستوى العالم وهو ما أظهرته بشكل صارخ انتشار جائحة كورونا، لافتة إلى أنه لاحد يستطيع أن ينكر حجم الإسهامات التي قامت بها شبكة الإنترنت في وقف التجمعات وتحفيز قطاعات كبيرة من المواطنين على التواجد في منازلهم لوقف انتشار الفيروس.
وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التدخل من أجل معالجة تلك المشكلة من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل الوقوف على أبعادها وملابساتها بشكل دقيق من أجل وضع إستراتيجية موضوعية محددة يتم تنفيذها بشكل حقيقي على أرض الواقع.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة.
وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد المقبل 7 بيانات عاجلة موجهة للحكومة.
وجاءت طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من :
1. العضو سحر العشري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.
2. العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
3. العضو طلعت عبد القوي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.
4. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.
5. العضو فاطمة سليم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
6. العضو محمود عصام موسى وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.
7. العضو عبد الحميد دمرداش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.
كما تناقش الجلسة العامة تقارير اللجان النوعية على النحو التالي:
1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأثنين المقبل 3 تقارير للجان النوعية.
وجاء جدول الجلسة العامة للبرلمان على النحو التالي:
1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
2) تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة،عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 26 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.
كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبإصدار قانون الموارد المائية والري.
وتنظر اللجنة، 18 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب على النحو التالي:
1. خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى لنا ضبط عملية البناء.
2. عبد المنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحي المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
3. أسامة فتحى عبد الرحمن،بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضى مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية.
4. إيهاب عبد العظيم،بشأن الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة – محافظة المنيا.
5. السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.
6. على عبد الونيس،بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين- محافظة القاهرة.
وأوضحت رشاد في طلبها أن ذلك بعدما تكاثرت شكاوى المواطنين بشكل مُستمر على مستوى الجمهورية؛ من سوء خدمة الإنترنت المنزلي وانقطاعه الدائم وبطء الخدمة مما يتسبب في إحداث أضرار جسيمة لهم.
وقالت النائبة خلال طلب الإحاطة، إن أحد أهم الأسباب في سوء الخدمة والانقطاع المستمر لها هو "تهالك كابلات الإنترنت على مستوى الجمهورية وهي الأزمة التي تضرب معظم محافظات مصر لضعف البنية التحتية والمشكلات الإنشائية بها.
وأضافت أن التكنولوجيا تلعب دورا مهما حيث إنها لم تعد جانبا من الرفاهية فقط بل أيضاً تلعب دوراً كبيراً في إدارة الأزمات على مستوى العالم وهو ما أظهرته بشكل صارخ انتشار جائحة كورونا، لافتة إلى أنه لاحد يستطيع أن ينكر حجم الإسهامات التي قامت بها شبكة الإنترنت في وقف التجمعات وتحفيز قطاعات كبيرة من المواطنين على التواجد في منازلهم لوقف انتشار الفيروس.
وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التدخل من أجل معالجة تلك المشكلة من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل الوقوف على أبعادها وملابساتها بشكل دقيق من أجل وضع إستراتيجية موضوعية محددة يتم تنفيذها بشكل حقيقي على أرض الواقع.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة.
وتناقش الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأحد المقبل 7 بيانات عاجلة موجهة للحكومة.
وجاءت طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من :
1. العضو سحر العشري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.
2. العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
3. العضو طلعت عبد القوي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.
4. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.
5. العضو فاطمة سليم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
6. العضو محمود عصام موسى وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.
7. العضو عبد الحميد دمرداش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.
كما تناقش الجلسة العامة تقارير اللجان النوعية على النحو التالي:
1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
2) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأثنين المقبل 3 تقارير للجان النوعية.
وجاء جدول الجلسة العامة للبرلمان على النحو التالي:
1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
2) تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
3) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة،عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 26 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.
كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبإصدار قانون الموارد المائية والري.
وتنظر اللجنة، 18 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة النواب على النحو التالي:
1. خالد الحداد، بشأن تحديد كردون القرى والمدن والمتخللات حتى يتسنى لنا ضبط عملية البناء.
2. عبد المنعم إمام، بشأن رفع كفاءة محطة صرف صحي المشتل بمدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.
3. أسامة فتحى عبد الرحمن،بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بقرية القاضى مشتهر مركز طوخ – محافظة القليوبية.
4. إيهاب عبد العظيم،بشأن الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحي بمركز العدوة – محافظة المنيا.
5. السيد شمس الدين، بشأن رصف طريق المقابر بقرية شنو مركز كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.
6. على عبد الونيس،بشأن رصف بعض الطرق بمنطقة البساتين- محافظة القاهرة.
