سعيد عبد الحافظ: أوصينا بتفنيد مفهوم التنمية في قانون الجمعيات
أكد سعيد عبد الحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن من أحد توصيات الحلقات النقاشية التي تبنتها المؤسسة، أن تفند اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، مفهوم التنمية الذي أقره التشريع ليشمل التنمية بمختلف أنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه في ظل حالة الرفض الواسع لقانون الجمعيات لائحته سيراعي تخفيض بعض نصوص بما يسمح بقبولها لدى المجتمع المدني.
وشدد على أن هناك نصوص وجب تعديلها داخل القانون، معتقدا أنها ستخضع للحوار المجتمعي، وبخاصة أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان أكد خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أن الباب مفتوح أمام مقترحات المجتمع المدني.
وعن المواد المختلف عليها داخل القانون قال «عبدالحافظ» إن المادة المتعلقة بعدم الرد على المنح أو اكتمال النصاب يعتبرا رفضا للمنحة، لابد أن تعدل لأنها مخالفة للقواعد العامة، وكذلك المادة التي تنص على اقتطاع نسبة ١٪ من قيمة المنحة المقدمة الجمعيات يجب تعديلها، لأن الهيئات المانحة لا تسمح أن أي جزء من ما تمنحه للجمعيات خارج أنشطتها.
