رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد بيان وزير قطاع الأعمال

رفع المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة منذ قليل، على أن يعاود المجلس عقد جلساته الأحد المقبل. 

 جاء ذلك بعدما أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، بيان وزير قطاع الأعمال د. هشام توفيق بشأن أداء وزارته، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراسته ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير ، من إيضاحات على أرض الواقع، على أن يتم إعداد تقرير بشأن بيان الوزير لعرضه علي مكتب المجلس.


وشهدت الجلسة العامة انتقاد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي والتي شهدت إلقاء وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بيانه حول أداء وزارته خلال الفترة من 2018-2020.

 وأكد النواب أهمية الحفاظ علي حقوق العمال.

ونظرا لطول الجلسة العامة، قال النائب حسن المير لرئيس مجلس النواب،  "نقدر جلوسك على المنصة في هذا الوقت الطويل"، وذلك تعقيبا على جلوسه لمدة 7 ساعات على المنصة خلال الجلسة العامة اليوم، ليرد المستشار حنفى جبالي رئيس المجلس قائلا: "من أجل الوطن".

وقال المير خلال الجلسة العامة التي شهدت عرض بيان وزير قطاع الاعمال هشام توفيق عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته " مجالس الإدارات فاشلة و يجب اختيارها بدون واسطة أو محسوبية من أجل تحقيق الصالح العام للدولة المصرية، وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في أزمة مصنع سماد طلخا.
 
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، أن أرباح شركات إنتاج الأدوية الـ 8  تضاعفت خلال العامين السابقين ، كما أن هناك مزادات مفتوحة للتصفية على كل الأراضي المعروضة من قطاع الأعمال، وأن شركة ناروبين تتطور وليس هناك مخططات لتصفيتها ، متعهدا بأن التعويضات ستكون سخية للعاملين ونهتم لأمر المتضررين منهم، قائلا: جلسنا مع وزراء التضامن والمالية لحل أزمات الراغبين في الخروج للمعاش المبكر دون أضرار.

وتابع الوزير في معرض رده على أسئلة وانتقادات النواب التي بدأت الرابعة عصرا وانتهت الساعة السابعة: لامجال إلا لتصفية المصانع الخاسر التي نتيقن من عجزها عن التطور، وأنا لا أغلق المصانع إلا بعد يقين بأن الخسائر لا يمكن تعويضها، وأنه لا وجود للإنتاج في ظل مرتبات 850 مليون جنيه، وقد قمنا بتدشين العشرات من الرحلات ضمن مشروع جسور، وليس رحلة واحدة كما ذكر النواب.

بعدها تعهد الوزير بأن يكون الرد على باقي طلبات النواب بشكل كتابي إلى اللجان النوعية المختصة بدراسة ما جاء في بيانه.
Advertisements
الجريدة الرسمية