Advertisements
Advertisements
الإثنين 10 مايو 2021...28 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

«دينية النواب» تناقش ميزانية هيئة الأوقاف والأعلى للشئون الإسلامية

سياسة
الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب

محمد المنسي - محمد حسني


عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة ميزانية وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والمالية.

في بداية الاجتماع، أكد عبد الحكيم بهجت، رئيس الإدارة المالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن إجمالي ميزانية المجلس تصل إلى ٢٣ مليون جنيه منه ١٦ مليون و٩٤٣ ألف في باب الأجور و٧ ملايين في باب الموسوعات والابحاث، مشيرا إلى أنهم طالبوا من وزارة المالية زيادة الميزانية في باب الموسوعات والابحاث، حيث تم زيادة الموسوعات بمبلغ ٥٠ ألف جنيه و٧٥ ألف في الأبحاث وزيادة ميزانية المصحف المفسر بمبلغ ٥٠ ألف جنيه وموقع الموسوعات وكتب التراث بمبلغ ٢٣٥ ألف جنيه.

وحول ميزانية هيئة الأوقاف، أكد أحمد عبد الهادي، مدير عام هيئة الأوقاف، على أن الهيئة بها ٧ آلاف موظف موزعين في ٢٧ منطقة والميزانية تستهلك ١٥٪‏ فقط موارد الهيئة، لافتا إلى أن هناك مشكلة في بند الأجور، حيث تصل إلى ١٧٦ مليون جنيه في السنة في حين قررت وزارة المالية في هذا البند بمبلغ ١٤٨ مليون جنيه فقط وهو ما أدى إلى وجود مشكلات أدت إلى اعتصامات في شهر مارس الماضي وأغلقت الهيئة لمدة ١٥ يوم لولا تدخل رئيس الوزراء بالموافقة على دعم باب الأجور بمبلغ ٢٥ مليون جنيه.

من جانبه أوضح محمود مهران، ممثل وزارة المالية، أن قانون الهيئة يفرض ألا تتعدى ميزانية الهيئة ١٥٪‏ من إيرادات الهيئة المقسمة إلى ٧٥٪‏ منها تذهب إلى وزارة الأوقاف و١٥٪‏ للهيئة و١٠٪‏ لتنمية مال الوقف لا يجوز الاقتراب منه وأي تحريك في هذه النسب يستلزم تعديل تشريعي.

وتسبب هذه الأمر في حالة من الجدال بين ممثلي هيئة الأوقاف وممثلي وزارة المالية، بعدما اتهم مدير عام هيئة الأوقاف، وزارة المالية، بالتعنت في حين رد مندوب المالية أنهم لا دخل لهم في هذه الأزمة التي يفرضها وجود نص قانوني.

وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، من وزارة الأوقاف ضرورة إعداد تعديل تشريعي وإرساله إلى مجلس النواب لوضع حل جذري لمشكلة ميزانية الهيئة.

وقال أشرف عبد الفتاح مراقب مالي بوزارة المالية إن سبب العجز في بند الأجور بالهيئة هو التطبيق الخاطئ من قبل الهيئة للحد الأدنى للأجور حيث تم الصرف بواقع ٥٠٠ جنيه بزيادة عن المقرر بمبلغ ١٠٠ جنيه.

وطالب مدير الهيئة أن يستمر الموظفين في صرف رواتبهم دون تأخير وتعهد ممثل وزارة المالية ألا تتأخر الرواتب لحين إقرار التعديل التشريعي المطلوب، وتعهد الدكتور أسامة العبد بتبني هذا التعديل وإقراره في أقرب وقت.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements