خبير قانوني: تحصين قرارات "الانتخابات الرئاسية" لا يخالف الدستور
قال نور الدين علي - عضو هيئة قضايا الدولة -: إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يجنب أمر إعلان النتيجة أي هزات أو مشكلات سياسية من الممكن أن تحدث كما أنه من شأنه أن يوفر النفقات حال قبول الطعن وإعادة الانتخابات مرة أخرى.
وأكد علي في تصريح لـ "فيتو"، بأن تحصين قرارات اللجنة ليس مخالفا للدستور كما يردد البعض، موضحا أن المادة 228 بباب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد أعطت للجنة الانتخابات الرئاسية حق الإشراف الكامل على الانتخابات المقبلة فقط إلى حين يتم إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات لتتولى دورها فيما بعد.
وتابع: إن لجنة الانتخابات الرئاسية وهي لجنة قائمة منذ الانتخابات الرئاسية الماضية وقانون إنشائها ينص على تحصين قرارتها منذ بداية عملها في عام 2005 بموجب دستور 1971 والإعلان الدستوري الصادر في 2011، والذي تم إلغاؤه مع الإبقاء على آثاره طبقا للدستور الجديد.
