رئيس التحرير
عصام كامل

حنفي جبالي يطالب الأعضاء بالالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

مجلس النواب
مجلس النواب
جدد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التأكيد على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "أعيد التنويه عليكم بشأن الإجراءات الاحترازية، عفاكم الله من شر هذا الوباء".

وطالب رئيس البرلمان، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، فضلا عن الحفاظ علي التباعد الإجتماعي.

وشهدت الجلسة، الموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتكون مناقشتها معا في موعد واحد.

وتشمل طلبات المناقشة العامة، طلب مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد، طلب مقدم من النائبة فاطمة سليم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، طلب مقدم من النائب محمود عصام موسى وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين، طلب مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، حالة من الاعتراض بسبب رفض المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلقاء بيانات عاجلة مقدمة من النواب، بشأن ما صدر عن الإعلامي تامر أمين في حق أهالي الصعيد والريف.

ورفض المستشار حنفي جبالي، عرض البيانات العاجلة المقدمة في هذا الشأن، من منطلق احترام مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن الواقعة منظورة أمام القضاء.

وأكد جبالي، في بداية أعمال جلسة البرلمان، احترامه الكامل لأهالي صعيد وريف مصر برجاله وسيداته وأطفاله.

وقال المستشار حنفي جبالي: المواطن المصري في جميع ربوع الوطن يحمل من تراثنا الفرعوني العظيم الذي تنفرد به مصر، وهو منبع زاخر بعبقريات وزعامات كانت وما زال صدى أثارها نستشعره جميعا.

وتابع: طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز للمجلس أن يتعرض لقضية منظورة أمام القضاء.

وأما اعتراض الأعضاء للمطالبة بإلقاء بياناتهم العاجلة، أكد رئيس البرلمان، أهمية أن يحترم الجميع الدستور الذي أقسمنا عليه والذي يقضي بالفصل بين السلطات.
الجريدة الرسمية