حقوقي: يجب تعديل المواد المتعلقة بالمنح في قانون الجمعيات
أكد سعيد عبد الحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك نصوصا وجب تعديلها داخل القانون، معتقدا أنها ستخضع للحوار المجتمعي، وخاصة أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أكد أن الباب مفتوح أمام مقترحات المجتمع المدني.
قال «عبدالحافظ» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن على رأس المواد الخلافية والتي وجب تعديلها، هي المادة المتعلقة بعدم الرد على المنح أو اكتمال النصاب يعتبر رفضا للمنحة، لابد أن تعدل لأنها مخالفة للقواعد العامة، وكذلك المادة التي تنص على اقتطاع نسبة ١٪ من قيمة المنحة المقدمة الجمعيات يجب تعديلها، لأن الهيئات المانحة لا تسمح أن أي جزء من ما تمنحه للجمعيات خارج أنشطتها.
وأضاف مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أنه في ظل حالة الرفض الواسع لقانون الجمعيات لائحته سيراعي تخفيض بعض نصوص بما يسمح بقبولها لدى المجتمع المدني.
