حسام المندوه: تقرير البرلمان الأوروبي به مغالطات كبرى ويدعم جماعات التطرف
وجه الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، انتقادات لاذعة لتقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، واصفا التقرير بالمغالطة الكبرى، وأنه يفتقد الدقة ويعتمد على مصادر مشبوهة في جمع معلوماته.
وأكد " المندوه "، في بيان له اليوم الأحد، أن تقرير البرلمان الأوروبي يدعم الفكر المتطرف ويحقق مصالح الجماعات الإرهابية، وأن التقرير تناسى حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وهي الحرب التي تحملت مصر لواءها في الدفاع عن العالم كله من مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف.
وقال النائب البرلماني عن دائرة بولاق الدكرور حسام المندوه إن الباحث المنصف يدرك حجم الفارق بين مصر ما قبل 30 يونيو ومصر بعد 30 يونيو، وكيف استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يؤسس للدولة الثالثة التي تقوم على قواعد ثابتة من دعائم قانونية، وأصبحت مصر قوة لا يستهان بها في ميزان القوى الدولية، بجانب الطفرة الكبرى التي تحققت في جميع المجالات والمشروعات التنموية الكبرى، ولكن يبدو أن تلك المنجزات أصبحت تؤرق قوى الشر ممن يدعمون أفكار المتطرفين وجماعات الإرهاب الدموي، فيلجأون إلى حياكة أمور لا تمت للواقع بصلة، ويختلقون تقارير زائفة لا أرضية لها.
وطالب حسام المندوه المجتمع المدني المصري بكشف الحقائق والرد على مثل تلك الادعاءات، وتبيان حقيقة الأمور، وكشف زيف مثل تلك التقارير، مؤكدا أن البرلمان المصري القادم لن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل تلك الادعاءات المغرضة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أصدر بيانا أكد فيه أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
واعتبر أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، مؤكدا رفض القرار جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية.
وقال البيان: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
وأكد " المندوه "، في بيان له اليوم الأحد، أن تقرير البرلمان الأوروبي يدعم الفكر المتطرف ويحقق مصالح الجماعات الإرهابية، وأن التقرير تناسى حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، وهي الحرب التي تحملت مصر لواءها في الدفاع عن العالم كله من مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف.
وقال النائب البرلماني عن دائرة بولاق الدكرور حسام المندوه إن الباحث المنصف يدرك حجم الفارق بين مصر ما قبل 30 يونيو ومصر بعد 30 يونيو، وكيف استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يؤسس للدولة الثالثة التي تقوم على قواعد ثابتة من دعائم قانونية، وأصبحت مصر قوة لا يستهان بها في ميزان القوى الدولية، بجانب الطفرة الكبرى التي تحققت في جميع المجالات والمشروعات التنموية الكبرى، ولكن يبدو أن تلك المنجزات أصبحت تؤرق قوى الشر ممن يدعمون أفكار المتطرفين وجماعات الإرهاب الدموي، فيلجأون إلى حياكة أمور لا تمت للواقع بصلة، ويختلقون تقارير زائفة لا أرضية لها.
وطالب حسام المندوه المجتمع المدني المصري بكشف الحقائق والرد على مثل تلك الادعاءات، وتبيان حقيقة الأمور، وكشف زيف مثل تلك التقارير، مؤكدا أن البرلمان المصري القادم لن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل تلك الادعاءات المغرضة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أصدر بيانا أكد فيه أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
واعتبر أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، مؤكدا رفض القرار جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية.
وقال البيان: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط، وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
