تقصي حقائق فساد توريد القمح تستدعي «رئيس الوزراء»
قررت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، المكلفة من مجلس النواب، بالتحقيق في فساد صوامع القمح، بأولى اجتماعاتها اليوم السبت، استدعاء الدكتور مجدى عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومسئول قسم القمح بوزارة الزراعة، في مقر اجتماع اللجنة اليوم.
كما طلبت اللجنة، لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتبين لهم، أنه في اجتماع برئاسة الجمهورية، ومن المقرر أن تحدد اللجنة، أماكن الزيارات الميدانية للصوامع والشون التابعة للشركات الخاصة.
يذكر أن مجلس النواب شهد خلال الأيام الماضية، العديد من الاتهامات الموجهة، من النواب لوزير التموين، والتي بدأها النائب مصطفى بكري، بعد أن أطلق عددة تحذيرات من خطورة استمرار شبكات الفساد، دون أي مواجهة من الحكومة، وأجهزتها الأمنية والرقابية.
وأكد بكري أن الشبكات تتلاعب بقوت الشعب المصرى وتستولى على المال العام من خلال عمليات الغش بخلط القمح المستورد بالقمح المحلي لتحقيق أرباح غير مشروعة وصلت خلال العام الماضى فقط إلى 2.4 مليار جنيه، رغم أن المبالغ الفعلية أكبر من ذلك بكثير.
ووجة "بكرى" اتهامات مباشرة إلى وزارة التموين والجهات الرقابية التابعة لها بالتقاعس، وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة أو ضع حد لمواجهة شبكات الفساد والانهيار الخطير في منظومة توريد القمح، والحد من خلطة بالقمح المستورد الذي يصل إلى ألف جنيه، فارق السعر في الطن الواحد.
ووصف بكرى حالة التراخى والتقاعس، من قبل وزارة التموين بالجريمة الكبرى، بعد علمها بتهريب نحو مليون وخمسمائة طن من القمح المستورد للشون المحلية، ليجرى خلطها بالقمح المحلى عالى الجودة، الذي تبلغ قيمتة للطن 420 جنيها، في حين أن المستورد تصل قيمتة لـ 250 جنيها.
ومن المقرر، أن تنظم اللجنة عدد من الزيارات الميدانية، لرصد الأمر على أرض الواقع، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بإرسال الأوراق والكشوف الرسمية المتعلقة بتوريد القمح إلى اللجنة لدراستها وبحثها.
