تشكيل مجموعة عمل بـ الحركة الوطنية لزيادة أرقام العضوية
قرر رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور أحمد عبد الرؤوف مستشار رئيس الحزب للشؤون السياسية والتنظيمية وعضوية كل من: "أمينة المرأة، وأمين الإعلام، وأمين العضوية، وأمين الشباب"، على أن تكون مهمة مجموعة العمل تفعيل العضوية ومتابعتها بالمحافظات بحيث تحقق الهدف المنشود خلال 7 أشهر، وذلك خلال الفترة من 1/6/2021 إلى 31 / 12 / 2021.
ووفقاً لنص القرار فأنه يحق لرئيس المجموعة الاستعانة بمن يراه سواء من قيادات وكوادر الحزب وكذلك بسكرتارية الحزب لإنجاز المهمة الموكلة إليهم.
تحركات ميدانية
وأكد الدكتور احمد رؤوف رئيس المجموعة ومستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات ميدانية على الأرض، وعقد لقاءات موسعة مع القيادات والكوادر لإزالة أي عائق يمنع زيادة العضويات.
وشدد على أن بناء الوحدات القاعدية وإعادة هيكلة الامانات سيكون محور الأداء والممارسة خلال المرحلة المقبلة بما يرسخ القواعد ويقوي البنيان التنظيمي ويخلق ظهير شعبي حاضن لأفكار الحزب وبرنامجه وأهدافه.
كما سيتم الاستمرار في عقد الدورات التأهيلية والتدريبية، التي من خلالها نستطيع اكتشاف الكوادر القيادية ذات الكاريزما القادرة علي حشد المؤيدين وجذب الأعضاء.
مفاهيم وطنية
وحول عدد العضويات المستهدفة قال أحمد رؤوف إن العدد المستهدف من العضويات يتجاوز الآلاف في كل محافظة علي حدة، خاصة وأننا لدينا قاعدة قوية موجودة تحتاج فقط إلى تحديث أرقامها وتطوير أدائها، وسننتهي من إعادة التقييم ووضع القواعد والأرقام المستهدفة، والبدء في جذب أعضاء جدد خلال المدة الزمنية التي حددها القرار والتي تنتهي بنهاية العام الجاري.
وتابع المستشار السياسي والتنظيمي الحركة الوطنية: نحن نرسخ مبادئ ومفاهيم وطنية، ترتكز على أهداف مشتركة لكل الأمانات الفرعية والمركزية، مبادئ ومفاهيم تعمل في إطار متجانس وفق أفكار وسياسات متجانسة وأنشطة وفعاليات تعكس الواقع المجتمعي وحاجاته، بما يوسع القاعدة الشعبية على كافة المستويات الحزبية بجميع المحافظات.
الأمراض الحزبية
وأضاف رؤوف أننا خلال العمل سنضع أفكارا جديدة، تقضي على بعض الأمراض الحزبية المتوارثة عبر الزمن، والتي تظن أن حشد العضويات هدفه أغراض انتخابية فقط، أو جعلها عضويات مجرد أرقام صامتة في الدفاتر والكشوف فقط، في ظل تجميع لتلك العضويات بصورة عشوائية وفق حسابات ضيقة.
واستطرد: هذا الأسلوب أسلوب مرفوض لأنه أسلوب هادم، يقضي علي مستقبل أي حزب سياسي يريد أن يتواجد في المشهد العام، وذلك لأن الأسلوب الخاطئ في تأسيس البنيان القاعدي الذي يتم بهذه الطريقة العشوائية ، ليس له تواجد فعلي علي الأرض، وليس له اي تاثير حتي داخل الحزب ذاته وبالتالي تضيع الجهود هدرا، ويسقط البنيان مع أول هزة يتعرض لها.
واستكمل: هنا أود التنويه إلى أن هذا هو سر بقاء حزب الحركة الوطنية المصرية قويا متماسكا رغم ما سبق وتعرض له من تحديات وهزات ورغم ذلك بقي محتفطاً بقواعده الحزبية بل انه يتمدد ويزداد انتشاراً رغم التحديات، لذا أثق أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا مزيدا من التوسع الأكثر تواجدا والأعمق انتشارا خاصة وأن لدينا الأساس القوي الذي سننطلق منه.
البنيان التنظيمي
وأوضح المستشار السياسي والتنظيمي لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الإيمان بالفكرة والولاء بالهدف والاقتناع بالبرنامج، والمشاركة والاحتكاك المباشر مع القيادات والانخراط وسط الكوادر، والانتماء للكيان، جميعها أساسيات لابد من مراعاتها أثناء ضم اي عضو جديد، للتأكد والتيقن أننا نجذب عضو فاعل، يمتلك من القناعات والقدرات، ما يجعله حجرا يرفع من شأن البنيان التنظيمي.
وشدد على أننا سنضع مجموعة من القواعد والشروط، نضمنها في تقرير يتم رفعه لرئيس الحزب لإقراره، ليكون بمثابة دستور عمل خلال المرحلة المقبلة، بما يمكننا من انجاز المهمة الموكلة الينا على أكمل وجه، وخلال الفترة الزمنية التي يشملها القرار.
ووفقاً لنص القرار فأنه يحق لرئيس المجموعة الاستعانة بمن يراه سواء من قيادات وكوادر الحزب وكذلك بسكرتارية الحزب لإنجاز المهمة الموكلة إليهم.
تحركات ميدانية
وأكد الدكتور احمد رؤوف رئيس المجموعة ومستشار رئيس الحزب للشئون السياسية والتنظيمية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات ميدانية على الأرض، وعقد لقاءات موسعة مع القيادات والكوادر لإزالة أي عائق يمنع زيادة العضويات.
وشدد على أن بناء الوحدات القاعدية وإعادة هيكلة الامانات سيكون محور الأداء والممارسة خلال المرحلة المقبلة بما يرسخ القواعد ويقوي البنيان التنظيمي ويخلق ظهير شعبي حاضن لأفكار الحزب وبرنامجه وأهدافه.
كما سيتم الاستمرار في عقد الدورات التأهيلية والتدريبية، التي من خلالها نستطيع اكتشاف الكوادر القيادية ذات الكاريزما القادرة علي حشد المؤيدين وجذب الأعضاء.
مفاهيم وطنية
وحول عدد العضويات المستهدفة قال أحمد رؤوف إن العدد المستهدف من العضويات يتجاوز الآلاف في كل محافظة علي حدة، خاصة وأننا لدينا قاعدة قوية موجودة تحتاج فقط إلى تحديث أرقامها وتطوير أدائها، وسننتهي من إعادة التقييم ووضع القواعد والأرقام المستهدفة، والبدء في جذب أعضاء جدد خلال المدة الزمنية التي حددها القرار والتي تنتهي بنهاية العام الجاري.
وتابع المستشار السياسي والتنظيمي الحركة الوطنية: نحن نرسخ مبادئ ومفاهيم وطنية، ترتكز على أهداف مشتركة لكل الأمانات الفرعية والمركزية، مبادئ ومفاهيم تعمل في إطار متجانس وفق أفكار وسياسات متجانسة وأنشطة وفعاليات تعكس الواقع المجتمعي وحاجاته، بما يوسع القاعدة الشعبية على كافة المستويات الحزبية بجميع المحافظات.
الأمراض الحزبية
وأضاف رؤوف أننا خلال العمل سنضع أفكارا جديدة، تقضي على بعض الأمراض الحزبية المتوارثة عبر الزمن، والتي تظن أن حشد العضويات هدفه أغراض انتخابية فقط، أو جعلها عضويات مجرد أرقام صامتة في الدفاتر والكشوف فقط، في ظل تجميع لتلك العضويات بصورة عشوائية وفق حسابات ضيقة.
واستطرد: هذا الأسلوب أسلوب مرفوض لأنه أسلوب هادم، يقضي علي مستقبل أي حزب سياسي يريد أن يتواجد في المشهد العام، وذلك لأن الأسلوب الخاطئ في تأسيس البنيان القاعدي الذي يتم بهذه الطريقة العشوائية ، ليس له تواجد فعلي علي الأرض، وليس له اي تاثير حتي داخل الحزب ذاته وبالتالي تضيع الجهود هدرا، ويسقط البنيان مع أول هزة يتعرض لها.
واستكمل: هنا أود التنويه إلى أن هذا هو سر بقاء حزب الحركة الوطنية المصرية قويا متماسكا رغم ما سبق وتعرض له من تحديات وهزات ورغم ذلك بقي محتفطاً بقواعده الحزبية بل انه يتمدد ويزداد انتشاراً رغم التحديات، لذا أثق أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضا مزيدا من التوسع الأكثر تواجدا والأعمق انتشارا خاصة وأن لدينا الأساس القوي الذي سننطلق منه.
البنيان التنظيمي
وأوضح المستشار السياسي والتنظيمي لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الإيمان بالفكرة والولاء بالهدف والاقتناع بالبرنامج، والمشاركة والاحتكاك المباشر مع القيادات والانخراط وسط الكوادر، والانتماء للكيان، جميعها أساسيات لابد من مراعاتها أثناء ضم اي عضو جديد، للتأكد والتيقن أننا نجذب عضو فاعل، يمتلك من القناعات والقدرات، ما يجعله حجرا يرفع من شأن البنيان التنظيمي.
وشدد على أننا سنضع مجموعة من القواعد والشروط، نضمنها في تقرير يتم رفعه لرئيس الحزب لإقراره، ليكون بمثابة دستور عمل خلال المرحلة المقبلة، بما يمكننا من انجاز المهمة الموكلة الينا على أكمل وجه، وخلال الفترة الزمنية التي يشملها القرار.
