بيان عاجل بالبرلمان بشأن ذوي الإعاقة في محطات القطارات
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن معاناة ذوي الإعاقة في قطارات السكك الحديدية وضرورة تأهيلها لتناسب ظروفهم، لا سيما في القطارات.
ولفتت فهيم، في بيانها، أن مصر يوجد بها ما بين ١٢ مليونا و١٥ مليونا من ذوى الإعاقة، ورغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بهم، ورفع درجات الاهتمام بهم إلى أقصى درجة إلا أن هناك معاناة شديدة يواجهونها وخاصة في القطارات
وأشارت إلى أن المادة ٢٠ من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة التي وقعت عليها مصر، تنص على الحق في استعمال وسائل النقل العامة مجانا أو بتكلفة رمزية، والتى يجب تزويدها بالتجهيزات الفنية المساعدة على استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من كافة أنواع الإعاقة لهم بسهولة ويسر، كما أن القانون المصرى يؤكد أنه من حق الأشخاص ذوى الإعاقة تسهيل حركته عبر وسائل مواصلات مهيأة وأبنية ومرافق عامة ومنشآت تكون بمواصفات هندسية متطابقة مع المعايير الواردة في كود البناء للمنشآت الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
وتابعت: الأشخاص ذوي الإعاقة يُعاملون بنظام نصف ثمن التذكرة وليس مجانا، بما يعني مخالفة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، فضلا عن معاناتهم في الوصول إلى شباك التذاكر داخل محطات القطارات نتيجة عدم تمهيد طريق لدخولهم ووصلواهم للشباك مما يضطرهم للصعود إلى القطار بدون تذكرة وتحصيل الكمسري للأجرة مضافة إليها الغرامة الكاملة.
ولفتت إلى أن وسائل المواصلات غير مؤهلة لذوي الإعاقة، فلكى يرغب المعاقون في صعود الأتوبيس أو التحرك عبر وسائل النقل، يواجه الكثير من الصعوبات التى تتصل بعدم قدرته على ذلك، وهذا يتطلب أن تكون هناك تهيئة للمرافق العامة والمواصلات ليكون ذوى الإعاقة قادرين على صعود الأرصفة بالقطارات والمواصلات.
وطالبت بتدعيم القطارات بمقاعد تلبّي قدرات ووضع ذوي الاحتياجات الخاصة، والبحث عن معايير علمية وعملية لتوفير الأمان لهم، بجانب تخصيص عرفة من كل قطار سهلة الصعود، ومتساوية مع مستوى الرصيف بحيث يسهل لذوي الإعاقة الصعود بالكراسي بسهولة وعدم الحاجة إلى حملهم بواسطة أشخاص أخرين مما يمثل عبء عليهم.
كما طالبت بالبحث عن آلية لمساندة ذوي الإعاقة خاصة في وسائل المواصلات والحرص على مراعاة ظروفهم التزاما بنص القانون وكذلك التزاما بحقهم على الدولة.
ولفتت فهيم، في بيانها، أن مصر يوجد بها ما بين ١٢ مليونا و١٥ مليونا من ذوى الإعاقة، ورغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بهم، ورفع درجات الاهتمام بهم إلى أقصى درجة إلا أن هناك معاناة شديدة يواجهونها وخاصة في القطارات
وأشارت إلى أن المادة ٢٠ من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة التي وقعت عليها مصر، تنص على الحق في استعمال وسائل النقل العامة مجانا أو بتكلفة رمزية، والتى يجب تزويدها بالتجهيزات الفنية المساعدة على استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من كافة أنواع الإعاقة لهم بسهولة ويسر، كما أن القانون المصرى يؤكد أنه من حق الأشخاص ذوى الإعاقة تسهيل حركته عبر وسائل مواصلات مهيأة وأبنية ومرافق عامة ومنشآت تكون بمواصفات هندسية متطابقة مع المعايير الواردة في كود البناء للمنشآت الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة.
وتابعت: الأشخاص ذوي الإعاقة يُعاملون بنظام نصف ثمن التذكرة وليس مجانا، بما يعني مخالفة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، فضلا عن معاناتهم في الوصول إلى شباك التذاكر داخل محطات القطارات نتيجة عدم تمهيد طريق لدخولهم ووصلواهم للشباك مما يضطرهم للصعود إلى القطار بدون تذكرة وتحصيل الكمسري للأجرة مضافة إليها الغرامة الكاملة.
ولفتت إلى أن وسائل المواصلات غير مؤهلة لذوي الإعاقة، فلكى يرغب المعاقون في صعود الأتوبيس أو التحرك عبر وسائل النقل، يواجه الكثير من الصعوبات التى تتصل بعدم قدرته على ذلك، وهذا يتطلب أن تكون هناك تهيئة للمرافق العامة والمواصلات ليكون ذوى الإعاقة قادرين على صعود الأرصفة بالقطارات والمواصلات.
وطالبت بتدعيم القطارات بمقاعد تلبّي قدرات ووضع ذوي الاحتياجات الخاصة، والبحث عن معايير علمية وعملية لتوفير الأمان لهم، بجانب تخصيص عرفة من كل قطار سهلة الصعود، ومتساوية مع مستوى الرصيف بحيث يسهل لذوي الإعاقة الصعود بالكراسي بسهولة وعدم الحاجة إلى حملهم بواسطة أشخاص أخرين مما يمثل عبء عليهم.
كما طالبت بالبحث عن آلية لمساندة ذوي الإعاقة خاصة في وسائل المواصلات والحرص على مراعاة ظروفهم التزاما بنص القانون وكذلك التزاما بحقهم على الدولة.
