بعد الموافقة على اللائحة.. ماذا ينتظر مجلس الشيوخ لعقد جلساته؟
يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلساته العامة وممارسة دوره بشكل كامل، بعدما انتهى مجلس النواب أمس من الموافقة على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وينتظر مجلس الشيوخ حاليا، إصدار رئيس الجمهورية، قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، رسميا ونشره في الجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة.
وعقب صدور قانون اللائحة، يكون من المقرر ان يدعو رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسات المجلس وبدء ممارسة اختصاصات المجلس ودوره بشكل منظم وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس التي نظمت ذلك الأمر.
ومن المتوقع أن يكون أول إجراء سيقوم به مجلس الشيوخ عقب عقد جلسته العامة المقبلة، هو القيام بإجراء تشكيل اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها ١٤ لجنة وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
وسيحدد النواب رغبتهم في الانضمام إلى أي من اللجان النوعية، ثم يتم الدعوة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان، وإجراؤها.
وعقب تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، تصبح لجان المجلس جاهزة لممارسة اختصاصاتها في المناقشات والدراسات المنوطة بها والمحالة إليها من رئيس المجلس.
يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أمس وارسله الي رئيس الجمهورية لإصداره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية.
وينتظر مجلس الشيوخ حاليا، إصدار رئيس الجمهورية، قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، رسميا ونشره في الجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة.
وعقب صدور قانون اللائحة، يكون من المقرر ان يدعو رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسات المجلس وبدء ممارسة اختصاصات المجلس ودوره بشكل منظم وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس التي نظمت ذلك الأمر.
ومن المتوقع أن يكون أول إجراء سيقوم به مجلس الشيوخ عقب عقد جلسته العامة المقبلة، هو القيام بإجراء تشكيل اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها ١٤ لجنة وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
وسيحدد النواب رغبتهم في الانضمام إلى أي من اللجان النوعية، ثم يتم الدعوة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان، وإجراؤها.
وعقب تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، تصبح لجان المجلس جاهزة لممارسة اختصاصاتها في المناقشات والدراسات المنوطة بها والمحالة إليها من رئيس المجلس.
يذكر أن مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أمس وارسله الي رئيس الجمهورية لإصداره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية.
